أصدر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب اليوم قرارا رسميا بتوقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط جماعة الإخوان المسلمين أو تنظيمها أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو أي طريقة أخرى وكذلك لمن يمولون أنشطتها.
ونص القرار على أن "تطبيق هذه العقوبات (يأتي) تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 24 شباط/ فبراير الماضي باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية وذلك طبقاً لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة".
ونص القرار أيضاً على "توقيع العقوبات المقررة قانونًا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا فيهما بعد صدور هذا القرار".كما تضمن القرار "إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب عام 998 بهذا القرار".
كما ألزم القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، وأن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب "من إرهاب هذه الجماعة"، بحسب نص البند الرابع من المادة الأولى من القرار.
وكان مجلس الوزراء أقر مطلع الشهر الجاري "قانون الإرهاب"، وقال في بيان إنه تمت الموافقة على "مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الارهابية، وكذا تعديل قانون الاجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب، كما تقرر أيضاً اتخاذ اجراءات إصدارها، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل".
كان الجيش عزل الرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ، في أعقاب احتجاجات شعبية في تموز/ يوليو الماضي.
وشهدت الجماعة واحدة من أقسى الحملات الأمنية في تاريخها الذي يمتد لنحو 86 عاما، وألقي القبض على آلاف من أعضائها وقياداتها، من بينهم مرسي نفسه ومرشد الجماعة اللذان يحاكمان في عدة قضايا بتهم مختلفة منها القتل والتحريض على القتل والتخابر.
