أعلن وزير الدفاع اليمني، اللواء محمد ناصر احمد، اليوم السبت (12 أبريل / نيسان 2014)، أن الجيش في بلاده يتخذ الحيادية موقفاً إزاء الصراعات بين المكونات السياسية في اليمن.

وقال أحمد، في اجتماع عسكري وصف بالإستثنائي إن "الجيش يقف على مسافة واحدة من كل المكونات السياسية ويلتزم الحيادية المطلقة".

واضاف "نعمل على النأي بالقوات المسلحة عن الخلافات والصراعات الحزبية والمناكفات، وهو ما يستدعيه الواجب الوطني الذي يلزم الجميع بالعمل في إطار التعددية الحزبية في المجتمع المدني".

واشار وزير الدفاع اليمني الى أن "التدوير الوظيفي في القوات المسلحة سيطبق قبل غيرها من المؤسسات باعتبار ذلك مطلباً ضرورياً لضمان الفاعلية والنشاط والتجدد في العمل القيادي بمختلف مفاصله".

وشدد على "ضبط القوة البشرية وحصر ممتلكات القوات المسلحة وترشيد الإنفاق واعتماد الشفافية والموضوعية في التعامل الإداري والمالي بما ينسجم وطبيعة المرحلة والسمات المميزة للحكم الرشيد".

وأكد أحمد على ضرورة "منع التعدي على منشآت ومؤسسات الدولة"، معتبراً أنه "واجب القوات المسلحة والأمن.. ولن يُسمح لأحد بتجاوز ذلك وسوف تتصدى بقوة وحزم لكل من يحاول التطاول على الدولة ومؤسساتها وعلى أمن واستقرار الوطن".

ويطالب البنك والصندوق الدوليين تطبيق نظام البصمة لمنتسبي الجيش بعد اعلانه رسمياً بان تعداده لا يزيد عن 150 الفاً في حين المرصود في الموازنه العامة اعتماد نصف مليون وظيفة في الجيش.

وتدور مواجهات بين حزب الإصلاح "الاخوان المسلمون"، وحركة "انصار الله" (الحوثيون) بمحافظة عمران منذ شهر أدت الى عشرات القتلى والجرحي من الجانبين.

ويعيش اليمن اوضاعاً مضطربة منذ 3 سنوات اثر احتجاجات أدت الى إسقاط نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح زادت من حدة الإنفلات الأمني.