أعلن وزير الدفاع اليمني، اللواء محمد ناصر أحمد، أمس السبت (12 أبريل/ نيسان 2014) أن الجيش في بلاده يتخذ الحيادية موقفاً إزاء الصراعات بين المكونات السياسية في اليمن.
وقال أحمد، في اجتماع عسكري وصف بالاستثنائي إن «الجيش يقف على مسافة واحدة من كل المكونات السياسية ويلتزم الحيادية المطلقة».
وأضاف «نعمل على النأي بالقوات المسلحة عن الخلافات والصراعات الحزبية والمناكفات، وهو ما يستدعيه الواجب الوطني الذي يلزم الجميع بالعمل في إطار التعددية الحزبية في المجتمع المدني».
وأشار وزير الدفاع اليمني إلى أن «التدوير الوظيفي في القوات المسلحة سيطبق قبل غيرها من المؤسسات باعتبار ذلك مطلباً ضرورياً لضمان الفاعلية والنشاط والتجدد في العمل القيادي بمختلف مفاصله».
وشدد على «ضبط القوة البشرية وحصر ممتلكات القوات المسلحة وترشيد الإنفاق واعتماد الشفافية والموضوعية في التعامل الإداري والمالي بما ينسجم وطبيعة المرحلة والسمات المميزة للحكم الرشيد».
وأكد أحمد على ضرورة «منع التعدي على منشآت ومؤسسات الدولة»، معتبراً أنه «واجب القوات المسلحة والأمن... ولن يُسمح لأحد بتجاوز ذلك وسوف تتصدى بقوة وحزم لكل من يحاول التطاول على الدولة ومؤسساتها وعلى أمن واستقرار الوطن».
العدد 4236 - السبت 12 أبريل 2014م الموافق 12 جمادى الآخرة 1435هـ