كشفت مصادر وزارية كويتية عن مقترح يجري دراسته حاليا يقضي برفع الدعم عن البنزين نهائياً عن الوافدين، وإعطائهم مقداراً "رمزياً" من الكهرباء المدعومة، على أن يدفعوا تسعيرة السوق لمعظم استهلاكهم من الطاقة.

وقالت المصادر لصحيفة "الرأي" الكويتية في عددها اليوم الاثنين (14 أبريل / نيسان 2014) إنه بالنسبة للمواطنين الكويتيين، سيتم تقنين الدعم لهم بعد إجراء دراسة أو استبيان لمتوسط الاستهلاك الشهري من الكهرباء، ومن خلال النتائج يتم تخصيص شريحة محددة ومعقولة لاستهلاك الكهرباء المدعوم بالسعر الحالي (فلسين للكيلوواط)، على أن يتم رفع السعر تدريجياً كلما زاد الاستهلاك وفق نظام الشرائح.

وأشارت إلى أنه من شأن رفع الدعم عن الكهرباء أن يرفع التسعيرة 22 ضعفاً، ما يعني أن الوافد الذي يدفع 25 ديناراً في السنة للكهرباء سترتفع فاتورته إلى 550 ديناراً، ولا يدفع معظم الوافدين فاتورة الكهرباء بأنفسهم، بل تكون مشمولة في معظم الأحيان بعقد الإيجار، وربما يؤدي رفع فاتورة الكهرباء إلى تغيير هذا النمط من التعاقد، بحيث يصبح لكل شقة عدّادها المستقل.ولفتت إلى أن الزيادة المتوقعة للبنزين على الوافدين تتراوح ما بين 5ر2 مرة و3 مرات.

بمعنى أن من ينفق 200 دينار في السنة على البنزين سترتفع فاتورته إلى ما بين 500 و600 دينار.

وبحسب المصادر، يقضي المقترح بأن تعد الدولة دراسة لتحديد متوسط استهلاك كل مواطن من البنزين شهرياً، وبمقتضى النتائج يخصص لكل مواطن حصة محددة من البنزين المدعوم، على أن يتم رفع الدعم تدريجيا في حال تجاوز المواطن الحصة المحددة له.ويقضي المقترح برفع الدعم نهائياً عن الديزل، باعتبار أن الشركات هي فقط من يستفيد منه، مع أنها غير ملزمة بدفع اي ضرائب إلى الدولة، ولا يستقيم تقديم دعم لمنتج تستفيد منه جهة ربحية من دون مقابل.

ومن المنتظر أن تشهد اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تقنين مواد الدعم برئاسة وزير المالية أنس الصالح نقاشاً ساخناً حول هذا المقترح وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين والوافدين، وما يمكن أن يترتب على رفع الدعم بصيغته المقترحة من تضخم ومطالبات برفع الأجور بما يتوازى مع الزيادة، خصوصا وان الشريحة الأكبر من الوافدين هم من اصحاب الدخل العادي والمتوسط.

ويقدّر حجم الدعم الذي تقدمه الكويت سنويا للسلع والخدمات بنحو 7 مليارات دينار، بعد ان قفزت معدلات الاستهلاك في العامين الأخيرين إلى مستويات مرتفعة للغاية، ما استدعى التحرك لوقف الانفلات في الإنفاق العام الحالي.

وكان وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال عبد العزيز الابراهيم أعلن اخيرا عن دراسة لرفع الدعم عن بعض شرائح المستهلكين، كاشفا عن مشروع رفعه إلى وزارة المالية لدراسة شرائح الاستهلاك، ورفع الدعم عن البعض منها، موضحاً ان شرائح ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، لن تتم مناقشة رفع الدعم عنها.