حمل رئيس اللجنة الفنية في مجلس المحرق البلدي خالد بوعنق مدير عام بلدية المحرق مسئولية فتح ورشة تصليح سيارات في وسط محطة نقل عام في شارع الخليفة بالمحرق مما أثار الاستغراب وموجات من الضحك لدى الأهالي والمارة.

وأكد رئيس اللجنة أن مدير عام بلدية المحرق يتحمل شخصياً مسؤولية هذه "النكتة" موضحاً: نقلت هذه الموضوع إلى المدير العام شخصياً واعتقدت أنه سيستغرب ويتجاوب مع المشكلة، فرد علي بالقول: "النقل العام لا يأتي أصلاً"!

وأضاف بوعنق أن إدارة الخدمات الفنية أيضاً تتحمل هذه المسؤولية باعتبارها الجهة المباشرة عن إصدار التراخيص التجارية، فأين كان مدير الخدمات الفنية حين أصدر الترخيص لهذه الورشة؟ وأين ما يدعيه المدير أنه هو والمهندسين ينزلون إلى الشارع ميدانياً للاطلاع على طلبات التراخيص؟

وأضاف بوعنق أن المشكلة في شارع الخليفة متفاقمة على صعيد صحي وبيئي، حيث أن هناك مطعم قريب من الكراج المذكور تحديداً، مما يشكل إخلالاً بيئياً وتناقضاً كبيرين.

وتابع: في حين يفترض من البلديات أن تحافظ على تناسق الشوارع وتخصيص كل شارع تجاري لفئة خاصة من النشاطات، فإن بلدية المحرق لم تكتف بخلط الحابل بالنابل في الشارع المذكور، بل استكثرت على أهل المحرق حتى متابعة هذه المشكلة.

وقال بوعنق أنه يفترض من بلدية المحرق أن تشكل لجنة تحقيق في هذه الفوضى وأن تبحث في سر تواجد أنشطة مختلفة من المفترض أن يعزل كل منها في شارع تجاري خاص بها، وإذا لم تبد بلدية المحرق اهتمامها فإن "العوض على الله" وليس لنا إلا توجيه المزيد من الأسئلة ولجان التحقيق، لعل بلدية المحرق تستيقظ من سباتها راجين أن "إيوز بوطبيع عن طبعه".