شهدت نسبة حالات الطلاق مابين المتزوجين من بعض الطوائف والقوميات ارتفاعا ملحوظا، حسبما كشف أحد قضاة المحكمة الشرعية بالموصل /400 كم شمال بغداد/ اليوم الإثنين (14 أبريل/ نيسان 2014).

وقال القاضي عادل العبيدي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "المحكمة الشرعية بمدينة الموصل سجلت أعلى نسبة طلاق ما بين المتزوجين خلال الأعوام الستة الأخيرة في المحافظة بسبب الصراعات المذهبية والقومية فضلا عن أسباب أخرى".

وأوضح العبيدي أن معدلات الطلاق لأسباب مذهبية وقومية قد ازدادت بنسبة 60% عن الحالات الأخرى التي كانت تشهدها المحاكم الشرعية في المحافظة.

وأضاف أن هذه الزيادة في معدلات الطلاق جاءت نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية بسبب الصراعات المذهبية والقومية والدينية فضلا عن القتل على الهوية.

وتضم محافظة نينوى خليطا من مختلف الأديان والمذاهب والقوميات حيث تشهد المحافظة زيجات بين مختلف هذه الأطياف خاصة في القرى والقصبات المختلطة.وأوضح العبيدي ان "ما يقارب (268) دعوى طلاق قد تم المصادقة عليها في السنوات الخمس الماضية التي شهدت صراعات بين السنة والشيعة والكرد والعرب والمسيحين واليزيدين حيث تم تسجيل حالات طلاق لزواج مضى عليه مابين 15 إلى 20 عاما، الأمر الذي أوجد عشرات الضحايا من الأطفال".

وتقول إيمان عبدلله إنها انفصلت عن زوجها وهي مازالت تكن له كل الحب والوفاء خاصة وأن لها منه ثلاثة أطفال "وقعوا ضحية الصراعات الطائفية بسبب عائلتها التي أجبرتها على الانفصال عنه فقط لأنه من الطائفة السنية".

من جانبه أكد المعلم محمود إدريس أنه انهى علاقة حب استمرت أربعة أعوام كانت ستنتهي بالزواج بسبب "الطائفية المقيتة التي زرعتها هذة الحكومة الطائفية في عموم المحافظات".

أما المحامية نعمت سبهان فأكدت أن "أغلب دعاوى الطلاق في نينوى هي ناتجة عن الثغرات والنعرات الطائفية في محافظة نينوى وخاصة في النواحي القريبة من مشارف الموصل والتي يقطن فيها خليط من الطائفتين الشيعية والسنية والتي راح ضحيتها الأطفال نتيجة انفصال الزوجين".