أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال مناقشتها لمشروع قانون بشأن الدين العام، أن الاقتراض الحكومي لا يكون إلا بقانون وتحت رقابة التشريع، مثمنة قرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بالأخذ برأي اللجنة التشريعية، وإزالة شبهة عدم الدستورية التي وردت في النص الأصلي لمشروع القانون قبل تعديله.

وكانت اللجنة قد استعرضت خلال اجتماعها اليوم الثلثاء (15 أبريل / نيسان 2014) برئاسة دلال جاسم الزايد مشروع قانون الدين العام، وذلك من الناحيتين القانونية والدستورية بعد أن أجرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس عددا من التعديلات عليه، والتي رأت اللجنة أنها حققت سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية.

كما نظرت اللجنة في ذات الاجتماع، ومن الناحيتين الدستورية والقانونية، كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون تنظيم سوق العمل (والمعدين في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب)، حيث رأت اللجنة سلامتهما من الناحية الدستورية مع الحاجة لمراجعة اتساق النص القانوني بالنسبة لمشروع القانون الأول وذلك عند مناقشته لدى اللجنة المختصة.

وفي ذات السياق، أكدت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من سعادة الاستاذة رباب عبدالنبي العريض، والذي يهدف - وفقا لما جاء في مذكرته التوضيحية- إلى تعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية بما يلزم سلطة الاتهام بالتفاوض أو عرض الاعتراف على المتهم مقابل تخفيف العقوبة، على أن يتم دراسة الاقتراح بقانون في اللجنة المختصة.

وقد أبدت اللجنة شكرها وتقديرها لهيئة المستشارين والجهود التي تقوم بها في رفد اللجان بالآراء القانونية المختلفة بما يصب في مصلحة التشريع.