ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الثلثاء (15 أبريل / نيسان 2014) برئاسة رئيس اللجنة رباب عبدالنبي العريض الاقتراح الذي تقدمت به العضو عائشة سالم مبارك والذي حظي بموافقة المجلس بإضافة الإيذاء الاقتصادي كأحد أوجه العنف الأسري ضمن التعريفات التي نصت عليها المادة الأولى من مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وخلال الاجتماع جرى الاستماع إلى مرئيات مقدمة الاقتراح والتي عرضت تصورها للتعريف المقترح للإيذاء الاقتصادي على أنه كل فعل يؤدي إلى حرمان الفرد من حرية التصرف في أمواله أو الاستيلاء عليها أو احتجازها أو سوء إدارتها أو إجباره على التنازل عنها أو إجباره على العمل أو ترك العمل، بما في ذلك التهديد باقتراف أي من هذه الأفعال أو تخويفه أو إكراهه إضراراً له، فيما تقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بملاحظاتهم وتساؤلاتهم بشأن ما تضمنه التعريف.
هذا وقررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراح خلال اجتماعها القادم، على أن يتم مراجعة كافة المواد ضمن مشروع القانون لتضمينها الإيذاء الاقتصادي حسب الحاجة ، والعمل على تحديدها لطلب إعادة مداولتها من المجلس، فيما جرى بحث إمكانية إضافة فقره ضمن مشروع القانون تنص على مراعاة قانون العقوبات في ما يتعلق بمراعاة الأعراف والعادات في تطبيق أحكام القانون.
