نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن برنامج التعاون التقني اللقاء التشاوري لمناقشة الوضع القانوني لمراقبة وتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل وحقوق السجناء والمحتجزين في مملكة البحرين، وذلك صباح اليوم الثلثاء (15 أبريل/ نيسان 2014) في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، وذلك بمشاركة عدد من الممثلين عن وزارات وأجهزة الدولة ذات العلاقة.

وخلال افتتاح اللقاء رحب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز حسن أبل ، بالمشاركين في هذا اللقاء ، مشددا على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات كونها تتعلق بمناقشة الوضع القانوني لمراقبة وتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل وحقوق السجناء، فقد تم تشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بموجب الأمر الملكي رقم 13 لسنة 2014، وذلك دليل حرص الحكومة على أهمية إعطاء المحتجزين كامل حقوقهم مراعاة لمبدأ حقوق الإنسان.

وركزت المحاضرة على الجوانب القانونية المتعلقة بمراقبة وتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل، والقوانين الدولية المتعلقة بموضوع حقوق السجناء، والدور الذي يجب أن تقوم به تلك الجهات لمراعاة حقوق السجناء.