تظاهر مئات التونسيين اليوم الاربعاء (16 أبريل / نيسان 2014) أمام المجلس التأسيسي احتجاجا على أحكام مخففة ضد مسؤولين أمنيين كبار متهمين بقتل محتجين خلال الانتفاضة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس أصدرت يوم السبت الماضي حكما بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على قادة أمنيين اتهموا بقتل متظاهرين في الانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وامتدت الى دول عربية أخرى

وقال محامون إنه بموجب هذا الحكم سيطلق سراح عدة قيادات أمنية بارزة من بينها رفيق بلحاج قاسم وزير داخلية بن علي ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي

وخرج المحتجون في مسيرة من أمام المحكمة العسكرية بباب سعدون الى مقر المجلس التأسيسي بباردو بالعاصمة تونس حاملين أكفانا بيضاء في أيديهم في اشارة الى أنهم مستعدون للموت.

ورددوا شعارات "يا شهيد لا تهتم لا قصاص الا بالدم" و"يسقط يسقط قضاء العسكر" و"الشهيد ترك وصية لا تنازل عن القضية". ويطالب المحتجون باعادة محاكمة المتهمين امام محاكم مدنية او انشاء محاكم خاصة.

وكانت المحاكم المدنية قد برأت بدورها في الاشهر الماضية عدة مسؤولين من نظام بن علي وأطلقت سراح أغلبهم.

وفجرت أحكام القضاء العسكري انتقادات واسعة في تونس وعبرت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني عن صدمتها من الحكم المخفف فيما عززت الأحكام المخاوف من عودة رموز النظام السابق للساحة السياسية من جديد.

ووصف المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الاحكام بانها "صادمة للتونسيين" خصوصا في ظل توفر ادلة تدين بعض المسؤولين على حد تعبير المتحدث باسمه عدنان منصر. وقال رئيس الوزراء انه لا يتدخل في شؤون القضاء لكنه توقع ان تكون لهذه الاحكام تأثيرات سياسية في البلاد دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وحتى الان لايزال الاحتجاج ضد الاحكام سلميا ولكن هناك مخاوف من أن يتحول غضب أهالي القتلى في عدة مدن الى موجة احتجاجات بينما تخطو تونس نحو إكمال آخر مراحل التحول الديمقراطي بعد المصادقة على دستور جديد بداية العام الحالي.

وقالت النيابة العسكرية انها طعنت على الاحكام الصادرة لكنها دعت الجميع للنأي بالقضاء العسكري عن التجاذب السياسي.

وسينظر المجلس التاسيسي في الايام المقبلة في مشروع انشاء محاكم خاصة تنظر في قضايا قتلى وجرحى الثورة التونسية.

وخلال الانتفاضة التي اطاحت ببن علي قتل أكثر من 300 محتج برصاص الشرطة.

وتعتزم عائلات قتلى وجرحى الثورة بدء اعتصام مفتوح امام مقر المجلس التأسيسي حتى اعلان قرار باعادة المحاكمات.

وقال شرف الدين قليل وهو محامي عائلات القتلى والجرحى "الحل هو الميدان..الان سنخوض اعتصاما مفتوحا للمطالبة باعادة المحاكمة أمام قضاء سيد نفسه."

وأمس الثلثاء دعت هيئة الدفاع عن "شهداء الثورة وجرحاها" في تونس الى اتخاذ إجراءات ضد قضاة المحكمة العسكرية بعد إصدار أحكام وصفتها بأنها "صدمة واغتيال للثورة" .