قال النائب المستقل محمود المحمود أن مواطنين بمنطقة الحد وتحديدا مجمع 109 تقدموا بشكاوى حول عقار لأحد المتنفذين والذي يستغل منصب شقيقه في استخدامه كمخزن للمعدات الثقيلة والمركبات والسكراب وسكن للعمال الأجانب في وسط المنطقة السكنية، وتقدم الأهالي برفع العريضة بعد أن استنفذوا كافة السبل لحل الموضوع ودياً وبالطرق السلمية، حتى وصل الأمر برفع شكوى أمام النيابة العامة من قبل المسئولين في بلدية المحرق.

وأوضح النائب المحمود أن الأهالي تقدموا بعريضة موقعة من 11 مواطن بحريني إلى بلدية المحرق في مايو 2013، حول هذا العقار الذي تسبب بانتشار القوارض والحشرات الى المنازل المجاورة، فضلا عن تحويل منطقة تتمتع بالخصوصية للعوائل البحرينية لكي تصبح مركزا جديدا للعمالة الأجنبية، بالإضافة إلى ما تسببه هذه المعدات والمركبات الثقيلة من خوف الأهالي على أطفالهم وكذلك ما تسببه من إزعاج منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى وقت متأخر من الليل.

ولفت المحمود إلى أن خطابات الأهالي إلى بلدي المحرق والمجلس البلدي تعود الى العام الماضي وقد رفض صاحب العقار كل النداءات للحضور للبلدية وتقديم حلول لمعاناة الأهالي، بل كابر زاد في تعنته كونه شقيق أحد أعضاء المجلس البلدي وهو ما أكده أهالي المنطقة حيث تحداهم قائلا أنه سيفعل ما يريد دون محاسبة وذلك استنادا على سلطة ونفوذ شقيقه، وهو ما حدث بالفعل حيث ظلت الشكوى المقدمة حبيسة الأدراج دون حل، الأمر الذي دفع بالمسئولين في بلدية المحرق إلى رفع الشكوى إلى النيابة العامة.

وشكر النائب المستقل المسئولين في بلدية المحرق وعلى رأسهم مدير عام بلدية المحرق لاستخدامهم كل السبل لكشف ما يحدث من فساد في استخدام السلطة من قبل بعض المتنفذين والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات الصريحة لقوانين المباني وإزالتها بأسرع وقت، كما طالب بكشف حقائق هؤلاء المسئولين الذين يستغلون مناصبهم في تحقيق مكاسب مادية دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين والأعراف.