كشف مدير عام تقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة في حوار شامل مع وكالة أنباء البحرين حول مشروع الخدمات الحكومية المشتركة وما حققه من انجازات ان الإدارة العامة لتقنية المعلومات استطاع عبر المشروع ان توفر 10 مليون دينار خلال عام ، مؤكدا ان المشروع استطاع ان يعزز من فاعلية قطاع تقنية المعلومات الحكومي.

وقال الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة ان المشروع سيسهم في خفض المصروفات المتعلقة بشراء الأجهزة الذي سيتقلص بواقع 75 %، معربا عن اعتزازه والعاملين بثقة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بالكوادر بحرينية المحلية المتخصصة في تنفيذ المشروع.

وأضاف انه اذا كان ما تحقق من نتائج ملموسة عززتها لغة الأرقام خلال العام 2013 فإننا نستبشر خيراً في العام 2014 ، معبراً عن امله في انضمام بقية الوزارات للانخراط بهذا المشروع وتحقيق مزيد من النتائج .

وفيما يلي نص الحوار حول مشروع الخدمات الحكومية المشتركة:

في البداية هل ممكن ان تحدثنا عن مفهوم الخدمات الحكومية المشتركة ؟

- نقصد بمفهوم نظام الخدمات الحكومية المشتركة هو عملية إعادة هندسة العمليات وتنظيم الخدمات المشتركة بما يضمن تقليص الكلفة المالية والوقت والجهد والإسهام بتسهيل مهام المؤسسات الحكومية وتعزيز قدرتها على تقديم خدماتها في ظل توفير بيئة معلوماتية آمنة من خلال توفير كوادر وقوى وطنية كفؤة عالية الأداء لها المقدرة على إدارة الأنظمة و الأجهزة والاستفادة من توحيد البنية التحتية لتقنية المعلومات المتطورة لتحقيق ذلك.

- من اين كانت الانطلاقة وكيف بدأ التفكير بالمشروع ؟

- جاءت فكرة المشروع الإستراتيجي الهام (نظام الخدمات الحكومية المشتركة ) انطلاقا من الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 الرامية لخلق حكومة فعالة ذات كفاءة عالية في مجال تقنية المعلومات، وتنفيذا لتوصيات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة ، وعملاً بتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ، بضرورة تفعيل نظام الخدمات المشتركة من خلال قياس أداء المؤسسات الحكومية وإعادة هندسة الخدمات بغية تطوير نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توحيد وكمرحلة أولى بعض الخدمات التي تقوم المؤسسات الحكومية بتوفيرها والعمل على التنسيق فيما بينها في سبيل تحقيق ذلك، ومن خلال الاستنارة بالرؤية الاقتصادية الواعدة 2030 وتماشياً معها، أوصت شركة McKinsey بإنشاء نظام الخدمات الحكومية المشتركة نظراً لما يمثله من فرصة سانحة من شانها أن تنهض بقطاع تقنية المعلومات الحكومية وتحسن من قدرته على أداء مهامه وتقديم خدماته بفعالية بما يحقق المنفعة للوطن والمواطن وبما يؤكد ويعزز من السمعة الطيبة والمكانة المتقدمة التي تحظى بها مملكة البحرين في مجال ريادتها لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محلياً وعالمياً.

- لكل مشروع مهم وضخم بهذا الحجم آليات فما هي ؟

بُذلت جهود عديدة في سبيل تنفيذ هذه المشروع، وحرصاً على ضمان سير خطوات التنفيذ بالشكل الصحيح وبطريقة مدروسة ولضمان الانطلاق من أرضية صلبة ترتكز على قاعدة معلوماتية شاملة، تم في البدء بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجهة الاستشارية لشركة CISCO وذلك لإجراء دراسة تقييم فاعلية إنشاء نظام الخدمات الحكومية المشتركة، وكان من نتائج الدراسة والتي تعتبر خارطة طريق التوصية التي خرجت بها الشركة والتي أكدت على ضرورة إنشاء و تفعيل الخدمات المشتركة لتقنية المعلومات لزيادة الكفاءة والجودة و تخفيف التكاليف .

وكان لهذا المشروع الحظوة الكبيرة والاهتمام البالغ لدى الحكومة الموقرة وتمثل ذلك من خلال تفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات و الاتصالات بإصدار توجيهاته الحكيمة بتنفيذ توصيات الدراسة ، وأكد في توجيه على ضرورة تضافر الجهود كافة في جميع مؤسسات الدولة من أجل تقديم أفضل البرامج للقطاع الحكومي والمستفيدين من خدماته، كما شدد سموه على ضرورة تفعيل عملية الدمج بين الأنظمة الإلكترونية الحكومية المتشابهة التي تحقق ذات الهدف وتقدم ذات الخدمة، الأمر الذي سيتطلب توحيد مركزية اتخاذ القرار وتحميل تلك المهام لجهة حكومية لها المقدرة على تحمل هذه المسؤولية الكبيرة والإيفاء بالاستحقاقات المترتبة عليها بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات وفقاً لأعلى معايير الجودة وبما يمنع هدر المال العام ويحقق الترشيد في الإنفاق.

كما كان لصدور القوانين والمراسيم التي تدعم هذه التوجه الأثر الكبير وركيزة أساسية أسهمت في المضي قدماً في تنفيذه وفقاً لتطلعات ورؤى الحكومة الموقرة، فقد جاء بالمادة الثالثة الفقرة (7) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتحديداً والمتعلق بإصدار قانون الخدمة المدنية، ما ينص على إعادة هندسة العمليات و التنظيم بمراعاة الخدمات الأساسية لكل جهة حكومية و إعادة تنظيم الخدمات المشتركة في الجهات الحكومية حسب جهة الاختصاص بما لا يخالف الاختصاصات المنصوص عليها قانونا لكل جهة .

وبناء على توجيهات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وعلى ضوء ما جاء في القانون السابق الذكر صدرت توجيهات من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بتكليف الجهاز المركزي للمعلومات بالقيام بإعداد دراسة متكاملة وشاملة للخدمات المشتركة في مجال تقنية المعلومات بالقطاع الحكومي وشبة الحكومي ، والوقوف على إمكانية وقدرة الحكومة ممثلة في الجهاز على تنفيذه من خلال ربط جميع الجهات الحكومية بإدارة تقنية المعلومات بالجهاز ، وإيكاله مهمة شراء الأجهزة والخوادم وكيفية الاستخدام الأمثل لها، إلى جانب عمله على القيام برفع مستوى الكادر الوظيفي في ذات المجال بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

وتنفيذا للتوجيهات سارع الجهاز المركزي للمعلومات ممثلاً بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بدراسة إعادة هيكلة قطاع تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية وشبة الحكومية بما تقتضيه الضرورة من معرفة الوضع القائم لهياكل القطاع في مؤسسات الدولة ، ومن ثم قام الجهاز بإجراء دراسات مستفيضة وشاملة هدفت إلى تحقيق الاستفادة القصوى من تقنية المعلومات المتاحة في المساعدة على كل ما من شأنه أن يسهم بتسهيل تحقيق تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للمؤسسات الحكومية و التي تصبو لتحقيقها.

- مشروع بهذه الاهمية والحجم يصعب تنفيذه على مرحلة واحدة بالطبع فكيف هو سير العمل الان ؟

لو تحدثنا عن مراحل تنفيذ مشروع الخدمات المشتركة فيمكن القول بأنها تتمحور في ثلاث مراحل ويتم تنفيذها حالياً بشكل تدريجي ونوجزها كالتالي، المرحلة الأولى مرحلة التنظيم الافتراضي والمتمثل في انتقال إدارات و أقسام تقنية المعلومات من كل وزارة وفقا للهيكل الجديد بدون الانتقال الفعلي ، ومن ثم تأتي مرحلة التنظيم الشبكي والمقصود بها إنشاء فريق موحد مشترك يدعم احتياجات الوزارات في مجال تقنية المعلومات ، وأخيرا وليس آخراً مرحلة التنظيم المشترك وتعتبر هذه المرحلة الأخيرة ضمن نطاق المشروع حيث سيتم من خلالها توزيع المهام المركزية و مهام تقنية المعلومات في الوزارة.

- ماذا يمكن ان يحقق المشروع وما هي اهدافه، وماذا تحقق فعليا على ارض الواقع ؟

يحقق هذا النظام أهداف جمة لعل من أهمها الارتقاء بمستوى المهارات و الكفاءة للفنيين و المتخصصين في مجال تقنية المعلومات مجال بالدولة، من خلال تحسين جودة خدمات تقنية المعلومات و تقديم خدمات ذات قيمة مضافة ، ناهيك عن ما يسهم به هذا المشروع من خفض المصروفات الباهظة التي تتكبدها تلك المؤسسات لاسيما في مجال شراء الأجهزة الذي سيتقلص بواقع 75 % وتحديداً ربع ما يتم شراؤه حالياً .

ومن خلال هذه الخطوة والمتمثلة بتطويع تكنولوجيا المعلومات المتوفرة إلى جانب دمج الإستراتيجيات المتعلقة بتقنية المعلومات وتوحيدها واستخدامها بأمثل الطرق من أجل توفير خدمات حكومية متميزة وذات جودة عالية ،تمكن الجهاز المركزي للمعلومات من إعداد وتنفيذ أنظمة وبرامج الخدمات لعدد من مؤسسات الدولة الأمر الذي حقق وفر في ميزانية الدولة بواقع 10.2 مليون دينار خلال العام 2013 فقط، وهذا بحد ذاته نعتبره إنجازاً تم خلال فترة وجيزة وحقق وفراً في ميزانية الدولة، و ثمرة تم قطفها وتليها ثمارٌ كثيرة سترى النور في المستقبل القريب بإذن الله، و لك أن تتخيل مقدار الوفر المتوقع في ميزانية الدولة إذا ما تم استكمال تنفيذ هذا المشروع ، إلى جانب تعزيز فاعلية قطاع تقنية المعلومات الحكومي .

ولو أردنا أن نتحدث بلغة الأرقام يمكننا الذكر وعلى سبيل المثال لا الحصر تحقيق الجهاز المركزي للمعلومات وفر مالي في ميزانية عدد مؤسسات الدولة من خلال إعداد أنظمتها الإلكترونية وعزز من آلية ربطها مع عدت جهات ما أسهم في سرعة تقديم خدماته، ووجب أن نشير إلى أنه قد تم تنفيذ هذه الأنظمة بأقل كلفة وبالاعتماد على كوادر بحرينية محلية متخصصة في تقنية المعلومات تستحق التقدير والإشادة بما قامت به من جهد بناء وعمل مخلص دؤوب مكن من تحقيق عدد من النجاحات، ونحن نعتز بثقة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء بهذه الكوادر البحرينية المخلصة القادرة على تحقيق الانجاز وتوفير كما تحتاجه من امكانيات للتميز والابداع في المجال التقني.

وعوداً على بدء نذكر من هذه الأنظمة نظام الخدمات الإسكانية لوزارة الإسكان حقق وفرا في ميزانية الوزارة بما يزيد عن 3 ملايين دينار وقلص من فترة تقديمه لطلب خدمة وحدة سكنية جديدة وانتظاره للحصول على الموافقة على طلبه بعد التحقق من استحقاقه بياناته إلى دقيقتين وحصوله على موافقة فورية لقبول طلبه الجديد ، إضافة إلى ذلك تم إلغاء الحاجة إلى مشاريع تحديث البيانات الدورية التي كانت تنفذها الوزارة و تستغرق أكثر من 3 شهور والآن تتم العملية بشكل آني، ومن ضمن تلك الأنظمة نظام المراسلات الحكومية وهو نظام موحد لمتابعة جميع المراسلات الحكومية ومن المتوقع أن يوفر بعد الانتهاء منه قرابة 18 مليــــــون د.ب على 60 جهة حكومية كما يحقق أرشفة للمراسلات الحكومية ويسهم في دعم سياسة البيئة الخضراء بتقليل الاعتماد على الورق إذا أن المرسلات تتم بشكل الكتروني، نذكر أيضا من هذه الأنظمة نظام خدمات الإدارة العامة للمرور والذي تفضل سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بتدشينه مؤخراً والذي نفذه الجهاز المركزي للمعلومات بالتعاون مع الأخوة في الإدارة العامة للمرور وقامت هيئة الحكومة الإلكترونية بتوفيره ضمن البوابة الإلكترونية لمملكة البحرين هذا النظام أسهم في تحقيق وفر للإدارة يفوق 3 ملايين دينار ، وما يميز هذا النظام إحداثه لتغيير جذري في إدارة امتحانات القيادة وسهل من إجراءات إصدار رخص القيادة وتسجيل السيارات كما مكن من استحداث نظام أرشفة يُعنى بملفات بيع السيارات.

والأنظمة الإلكترونية التي تم تنفيذها عديدة ولا يسع المجال لذكرها جميعا ومن خلال ما تم عرضه تتضح النتائج المتحققة و الأهمية التي يمثلها نجاح هذه المشروع والدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للمعلومات ممثل في الإدارة العامة لتقنية المعلومات في إنجاحه وتنفيذه على الشكل المطلوب ولا يفوتنا هنا أن نشيد بالدور البناء الذي تضطلع به مؤسسات الدولة أيضا لتحقيق الأهداف المنشودة تحقيقها ، وذلك من خلال إبداء رغبتها بالتعاون لتنفيذ أنظمة خدماتها إلكترونياً.

- سؤال وبكل صراحة .. لماذا تم اختيار الجهاز المركزي لتنفيذ هذا المشروع رغم ان هناك جهات اخرى يمكنها تنفيذه ؟

- إدراكاً من الحكومة الموقرة بما يمثله قطاع تقنية المعلومات من أهمية بالغة في توفير المعرفة والمعلومات الصحيحة والخدمات الشاملة المؤمنة والدقيقة في الوقت المناسب . أولت الحكومة ممثلة بالجهاز المركزي للمعلومات قطاع خدمات تقنية المعلومات اهتماماً كبيرا، وقد أسهم الجهاز المركزي في دعم ركائز التطوير والتحديث لمختلف قطاعات الدولة كافة لاسيما المتصلة بتقنية المعلومات . وحقيقة تقال إن اختيار الجهاز المركزي للمعلومات لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي يدل على ما يتمتع به الجهاز من خبرة طويلة في مجال تقنية المعلومات تعود إلى عشرات السنين وما يمتلكه من كفاءات وطنية مؤهلة و مدربة تدريباً عالياً على التعامل مع أنظمة المعلومات وتنفيذ المشاريع، كما أن اضطلاع الجهاز المركزي للمعلومات بتنفيذ هذا المشروع وبكوادر وطنية يوفر بيئة معلوماتية آمنة تحفظ بيانات المواطنين ومعلوماتهم ، وتضمن توفير الخدمة على مدار الساعة.وقد حرص الجهاز المركزي للمعلومات على التواصل مع مختلف المؤسسات الحكومية واستمرار دعمه ومساندته لها في سبيل الرقي بما تقدمه تلك المؤسسات من خدمات، و يعمل الجهاز على تنفيذ المشروع الاستراتيجي(الخدمات الحكومية المشتركة) الذي يعني إعادة هندسة العمليات وتنظيم الخدمات المشتركة في الجهات الحكومية بالمملكة بما لا يخالف الاختصاصات المنصوص عليها قانونا لكل جهة.

- لنعود قليلا لبداية حديثنا ، ما المبررات التي دعت للإسراع في تنفيذ هذا المشروع؟

إن أهمية هذا المشروع الاستراتيجي تكمن في قدرته على التغلب على المعضلات والمشاكل التي كانت تواجهها المؤسسات الحكومية في تقديم خدماتها للمواطنين وتنفيذ مشاريعها وإستراتيجيتها ، ومن تلك المعضلات ما يتعلق بالبنية التحتية كعدم تكامل الأنظمة الحالية والمتمثل في صعوبة انتقال المعلومات و البيانات بين الوزارات ، تكرار البيانات و المعلومات ، و تكرار شراء الأجهزة والأنظمة الأمر الذي يسبب هدار في المال العام لوجود أجهزة و أنظمة متشابهة في مؤسسات مختلفة كوجود العديد من الأنظمة المالية و الادارية (ERP) غير مرتبطة وكشراء 131 ترخيص تشغيلي لخوادم البريد الالكتروني في الوزارات . فضلا عن ارتفاع كلفة الدعم و الصيانة وذلك بالاعتماد على شركات خاصة للقيام بإعداد الأنظمة وصيانتها ، ومنها ما يتصل بالقيمة المضافة وفعالية الأجهزة التي لا يتعدى استخدامها نسبة 10% من طاقتها الفعلية. ومنها ما يتعلق بكفاءة الكوادر البشرية العاملة في القطاع ونوعية تخصصاتها .

الان وانتم تطبقون هذا المشروع ما هي تطلعات وآمالكم لهذا المشروع وهل تتوقعون تحقيق نتائج جديد وملموسة في العام الحالي وخصوصا انكم حققتم نتائج ملموسة في عام 2013 ؟

أننا في الجهاز المركزي للمعلومات نسعى جاهدين وعملا بتوجيهات الحكومة الموقرة إلى دعم صناعة المعرفة من خلال إنشاء سجل معرفي يسهم في تأسيس قاعدة اقتصاد المعرفة بالتوازي مع ذلك نسعى لدعم وتطوير ركائز قطاع تكنولوجيا المعلومات الحكومي ما يسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية ، و يتعزز سعيناً في تحقيق ذلك عبر توحيد الإستراتيجيات المتصلة بأنظمة تقنية المعلومات فيما بين مؤسسات الدولة ليتسنى للجهاز دعمها ومساندتها في إطار مشروع نظام الخدمات الحكومية المشتركة مما يمكنها من تنفيذ استراتيجياتها بأقل تكلفة مالية ممكنه و بكوادر وطنية هي محل ثقة وموضع للمسؤولية أظهرت بصدق انتمائها لوطنها بأن وضعت نصب عينيتها تحقيق مصلحة ورفعة بلادها عاليا في مختلف المحافل الدولية، هذه الكوادر البحرينية نفخر بعملها بالجهاز ونسعد بحرصها على تقديم المزيد من العطاء، إن كان ما تحقق من نتائج ملموسة عززتها لغة الأرقام خلال العام 2013 فإننا نستبشر خيراً في العام 2014 ونأمل انضمام بقية الوزارات للانخراط بهذا المشروع وتحقيق مزيد من النتائج .

و لا يسعني في الختام إلا أن أشيد بتعاون الجهات الحكومية معنا بالجهاز المركزي للمعلومات وسعيها لتعزيز جسور التواصل للاستفادة من المعلومات الموجودة لدينا والعمل على تحليل تلك المعلومات والاستفادة منها في مشاريعها المختلفة لتطوير أداءها.