تعقد الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون اللقاء السنوي المشترك الـ29 والذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة الكويت في (22 أبريل/نيسان 2014) الذي سيحضره الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف راشد الزياني، ووزير التجارة والصناعة بدولة الكويت عبدالمحسن المدعج، لبحث عددا من الموضوعات الاقتصادية التي تهم القطاع الخاص الخليجي وتمكنه من لعب دوره في مسيرة التكامل الاقتصادي .

وستقوم الأمانة العامة للاتحاد باستعراض تقرير المتابعة اللقاء المشترك الثامن والعشرون الذي عقد بمملكة البحرين في 13 مايو 2013م . وستبحث الأمانة العامة للاتحاد في هذا اللقاء تفعيل المادة السابع والعشرون من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والخاصة بتسوية الخلافات وإحالتها إلى مركز التحكيم التجاري لتفعيل دوره في التحكيم ، ومشروع الربط الالكتروني بين دول المجلس ، بما يسهل تبادل المعلومات وتقليص الوقت والتكلفة ، ويدعم الأمن الداخلي والخارجي.

في المقابل، تستعرض الأمانة العامة لمجلس التعاون القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمة الخليجية في دورتها الرابعة والثلاثون ومناقشة الموضوعات التي ستعرض على اللجان الوزارية للعام 2014 ، وتقرير حول تطورات السوق الخليجية المشتركة ، وتقرير أخر حول سير الإتحاد الجمركي.

من جانبه ، أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أهمية إيجاد قنوات ثابتة ومنتظمة بين الأمانتين يتم خلالها المشاركة في إبداء الرأي في المواضيع والقضايا المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي وتوسيع مشاركته في بناء الاقتصاديات الخليجية حتى يصبح القطاع الخاص الخليجي شريك استراتيجي في صناعة القرار الاقتصادي انطلاقا من إدراكه بهمومه وتطلعاته.

وبين أن مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص الخليجي في أعمال اللجان الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون سيكون له مردود إيجابي ، وسيسهم بشكل فاعل في إيصال توجهات ومرئيات القطاع الخاص الخليجي ، مشددا على أن طبيعة المرحلة المقبلة بكل تحدياتها تتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص الخليجي في صنع القرار الاقتصادي خاصة القيادة الرشيدة في دول المجلس تعول على مساهمة القطاع الخاص الخليجي الايجابية والبناءة.