أكد مجلس الشورى السعودي أن قراره بشأن دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات سليم من الناحية الإجرائية وتتوفر به شروط التوصيات الإضافية المنصوص عليها في قواعد عمل المجلس.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى فهاد الحمد اليوم الإثنين (21 أبريل/ نيسان 2014) إن ما صوت عليه المجلس كان يدعو إلى دراسة إضافة برامج اللياقة البدنية وليس فتوى حول حكمها، مشددا على أن العاهل السعودي وحد جهة الإفتاء في هيئة كبار العلماء وحدها.
وأضاف أن الدراسة لا تعني الإقرار، وأن الداعي إلى التوصية ما هو مطروح من عدد من الكتَّاب وغيرهم في وسائل الإعلام المختلفة، ما دعا مقدم التوصية إلى الدعوة لدراسة إمكانية تطبيق ذلك من عدمه وفق أحكام الشريعة الإسلامية كما هو منصوص عليه في التوصية نفسها.
يذكر أن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح اللحيدان وجه انتقادات لاذعة لمجلس الشورى ورئيسه على خلفية تصويته على قرار الرياضة البدنية في مدارس البنات، واصفاً القرار بأنه "أمر سيئ" و"كبيرة من الكبائر".
كان مجلس الشورى قد صوت على قرار دراسة إدخال الرياضة في مدارس البنات في التاسع من الشهر الحالي وفق الضوابط الشرعية.
