أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد أمس الإثنين (21 أبريل/نيسان 2014)، أن البنك حقق أرباحاً صافية بلغت 14.0 مليون دينار بحريني، للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في (31 مارس/آذار 2014)، مع نمو بنسبة 7.1 في المئة، مقارنة مع 13.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2013.
وقد بلغ العائد على السهم خلال الفترة نفسها 14 فلساً للسهم الواحد (2013: 13 فلساً للسهم الواحد).
إلى ذالك، قال الرئيس التنفيذي للبنك، عبدالكريم بوجيري، إن البنك «نجح في احتلال موقع متميِّز في السوق. ونحن سعداء بالعوائد الثابتة والمتزنة التي يقدِّمها البنك لمساهميه، ولاسيما أن البنك استمر في جني الإيرادات بمجملها من أنشطته الأساسية».

«البحرين والكويت»: 14 مليون دينار أرباحاً صافية للربع الأول من 2014

المنامة - بنك البحرين والكويت
أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد يوم أمس الاثنين (21 أبريل/ نيسان 2014)، أن البنك حقق أرباحاً صافية بلغت 14.0 مليون دينار بحريني، للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس/آذار 2014، مع نمو بنسبة 7.1 في المئة، مقارنة مع 13.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2013.

وقد بلغ العائد على السهم خلال الفترة نفسها 14 فلساً للسهم الواحد (2013: 13 فلساً للسهم الواحد).
وأعرب مراد عن ارتياحه للنتائج التي حققها البنك، وقال معلقاً: «إن النجاح الذي حققه البنك كان نتيجة تطبيق سلسلة من الاستراتيجيات والمبادرات الناجحة التي قام بتنفيذها عاماً بعد عام. وفي سبيله إلى تحقيق هذه النتائج الطيبة، ركّزت إدارة البنك على الممارسات الآمنة لإدارة المخاطر، وانتهاج استراتيجيات استثمارية متنوعة، وتطبيق تقنيات مبتكرة؛ فضلاً عن إدارة نفقات الموارد البشرية والبنية التحتية الرأسمالية بالشكل الأنسب، وذلك على رغم صعوبة وتنافسية البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي. ومن المتوقع أن يستمر الأداء الجيد للبنك خلال الفترة المتبقية من العام، وخاصة أننا قد بدأنا جني ثمار تطبيق مبادرات التقنين للمصاريف التشغيلية التي نفذها البنك خلال العام 2013».
وعلى رغم الظروف الصعبة التي تشهدها سوق الإقراض في البحرين وتقلص الهوامش، تمكّن البنك من تحقيق زيادة طفيفة في صافي الدخل من الفوائد ليصل إلى 17.1 مليون دينار في مارس 2014. وحقق الدخل من رسوم القروض وبطاقات الائتمان والخدمات التجارية والخدمات الأخرى، زيادة ملحوظة بنسبة 12 في المئة لتصل إلى 6.7 ملايين دينار. كما حقق البنك أيضاً دخلاً جيداً من بيع القطع الأجنبي والاستثمار بلغ 4.8 ملايين دينار في نهاية الربع الأول من العام 2014.
وتماًشيا مع نهج البنك المحافظ، جنّب البنك احتياطيات كافية من المخصصات خلال هذا الربع بلغت 3.2 ملايين دينار، معظمها مخصصات اختيارية لمواجهة أي تغير غير متوقع في السوق.
كما نجح البنك خلال العام 2013 في تنفيذ مبادرات استراتيجية لتخفيض المصاريف التشغيلية؛ ما ساعد على خفض النفقات بنسبة 7.6 في المئة لتصل إلى 11.4 مليون دينار للربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها (العام2013: 12.4 مليون دينار)، وتحسّنت نسبة الكلفة إلى الدخل من 42.6 في المئة إلى 39.9 في المئة، إلا أن البنك استمر في الاستثمار في تطوير الموارد البشرية، وكذلك في البنية التحتية لضمان توفير أفضل الخدمات المصرفية للزبائن في المملكة.
وحقق إجمالي الدخل الشامل، متضمناً القيمة السوقية العادلة للمحفظة الاستثمارية نمواً ملحوظاً بلغ 19.0 في المئة ليصل إلى 20.3 مليون دينار للربع الأول من العام 2014، مقارنة مع 17.0 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتأثر الدخل الشامل إيجابياً بالتحسّن في القيمة السوقية العادلة للمحفظة الاستثمارية للبنك الذي بلغ 1.4 مليون دينار (بزيادة 34.4 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي)، والزيادة في صافي الأرباح لهذه الفترة والتي بلغت 1.0 مليون دينار، والتحسّن الذي طرأ على تعديلات تحويل العملات الأجنبية بمبلغ 0.9 مليون دينار.
وأظهر المركز المالي للبنك في 31 مارس 2014 نمواً بنسبة 3.8 في المئة، مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل الموازنة العمومية إلى 3,321 مليارات دينار. وجاء النمو فيها بسبب الزيادة في محفظة قروض وسلفيات البنك بنسبة 12.2 في المئة لتصل إلى 1,728 مليار دينار (مارس 2013: 1,540 مليون دينار)، والزيادة في محفظة الاستثمار لغرض غير المتاجرة بنسبة 1.3 في المئة لتصل إلى 727 مليون دينار (مارس 2013: 718 مليون دينار). وقد ساهم النمو في محفظة ودائع زبائن البنك من 2,216 مليار دينار بحريني في 31 مارس 2013، إلى 2,275 مليار دينار في 31 مارس 2014، في تمويل النمو بأصول البنك.
ونتيجة لجهود البنك للاستفادة من السيولة الفائضة لتحقيق عوائد أفضل، بلغت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والودائع والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى) إلى إجمالي الأصول 22.1 في المئة، مقارنة مع 25.5 في المئة في مارس 2013، في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.1 في المئة (مارس 2013: 60.7).
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك، عبدالكريم بوجيري: «نجح بنك البحرين والكويت في احتلال موقع متميز في السوق. ونحن سعداء بالعوائد الثابتة والمتزنة الذي يقدمها البنك لمساهميه، ولاسيما أن البنك استمر في جني الإيرادات بمجملها من أنشطته الأساسية، مع الأخذ بالاعتبار البيئة التنافسية السائدة التي قلصت من هوامش الربح للأنشطة التمويلية والاستثمارية».