أصدر رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين يوسف حمود القرار رقم (1) لسنة 2014 يقضي بتعديل رسوم الاشتراك السنوي المقررة بموجب المادة رقم (2) من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (9) لسنة 2011، ويقضي بأن تحتسب رسوم الاشتراك السنوي للسنة الثانية من التوقف على أساس نسبة 50 في المئة فقط من رسوم الاشتراك المقررة على الشركات الموقوفة عن التداول لفترة لا تتجاوز سنتين متصلتين.

أما بشأن الشركات التي تتجاوز فترة وقفها عن التداول سنتين متصلتين فتحتسب رسوم الاشتراك للسنة الثانية من التوقف على أساس نسبة 50 في المئة فقط من رسوم الاشتراك المقررة، في حين تحتسب رسوم الاشتراك المقررة للفترة التي تلي سنتين من التوقف على أساس نسبة 10 في المئة فقط من رسوم الاشتراك المقررة.

وقد نص القرار على «يبدأ احتساب الرسوم المعدلة بموجب هذا القرار من تاريخ الأول من يناير/كانون الثاني 2015، وذلك على جميع الشركات الموقوفة لأكثر من سنة ابتداء من نسبة 50 في المئة من رسوم الاشتراك المقررة بصرف النظر عن فترة وقف التداول السابقة».

وسيتم تطبيق احتساب الرسوم المعدّلة تحت هذا القرار مع مطلع السنة المالية للبورصة والتي تبدأ في شهر يناير من كل عام، وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، بصرف النظر عن كسور السنة الإضافية.