قام وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا، بزيارة إلى منشآت الكهرباء والماء في جزر حوار؛ وذلك للاطلاع على وضعية شبكات الكهرباء والماء والمشاريع التطويرية بالمنطقة، وتأتي هذه الزيارة انطلاقاً من متابعة الوزير لمنشآت الكهرباء والماء الموجودة في الجزيرة والمشاريع المطلوبة لتطويرها بحسب التوجيهات من القيادة، والتي تصدرها لجنة تخطيط وتطوير منطقة حوار المنبثقة من اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، والتي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

وقال الوزير إن الهيئة تسعى حالياً لدراسة الأحمال الكهربائية المطلوبة وطلبات المياه في الجزيرة خلال الأعوام المقبلة من أجل تحديد أدق تكلفة وفترة تنفيذ المشاريع السالفة الذكر، كما أن الهيئة تقوم أيضاً بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة بدراسة جدوى إنشاء محطة تعمل بالطاقة الشمسية في جزر حوار من أجل توفير مصدر متجدد للطاقة الكهربائية وحفاظاً على البيئة في نفس الوقت.

وقد ناقش الوزير بشكل تفصيلي مع القائمين والمسئولين عن شبكات الكهرباء والماء في حوار الوضعية الحالية للخدمات والمشاريع التي يتم تنفيذها بالمحطة في الوقت الحالي، وهي مشاريع على المدى القصير والمتوسط أي خلال فترة 3 إلى 5 سنوات المقبلة، والمشاريع الاستراتيجية المطلوبة على المدى الطويل (على مدى 7 سنوات)، والتي تشمل رفع القدرة الإنتاجية من المياه وزيادة السعة التخزينية وتحسين جودتها ومرونة توزيعها في الجزيرة، كما تشمل المشاريع أيضاً تجديد وتأهيل الشبكة الكهربائية داخل المحطة ومد خطوط نقل الكهرباء والماء من الجزيرة الأم (البحرين) إلى جزر حوار، لترتفع بذلك القدرة الإنتاجية للمحطة من 294 إلى 1044 متراً مكعباً من المياه، ومن 7 إلى 15 ميغاوات من الكهرباء، لتغطي المحطة بذلك جميع احتياجات جزر حوار من خدمات الكهرباء والماء للمنطقة الشمالية من الجزيرة وكذلك المنطقة الجنوبية، وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الزيادة المتوقعة على الكهرباء والماء والذي لا يتجاوز حالياً 500 متر مكعب من المياه، في حين إن الطلب على الكهرباء لا يتجاوز 4 ميغاوات.

وأكد الوزير ميرزا من خلال هذه الزيارة أن هيئة الكهرباء والماء لا تألوا جهداً في تطوير مرافق الكهرباء والماء بجزر حوار لتلبي احتياجات المشاريع الاستثمارية والعمرانية في الجزيرة الحالية منها والمستقبلية، وتوجهات الحكومة في تطوير جزر حوار وتأهيلها اقتصادياً وسياحياً.