تبدأ أعمال ورشة "تجارب تخفيض نسبة المياه غير المحسوبة في دول منظمة التعاون الإسلامي" يوم الأحد المقبل بجامعة الخليج العربي لتعرض الخبرات الدولية في تخفيض المياه غير المحسوبة في القطاع البلدي والاستراتيجيات والبرامج التي تم اتباعها في هذا المجال، بتنظيم من الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، ومقرها الأردن، وبالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين وجامعة الخليج العربي، وبدعم من البنك الإسلامي للتنمية فرع جدة، إذ يشارك في الورشة عدد من الخبراء من الدول الإسلامية (البحرين، الأردن، العراق، بنغلادش، اليمن، لبنان، ماليزيا، المغرب، سلطنة عمان) حيث سيعرضون خبرات دولهم في تخفيض نسبة المياه غير المحسوبة.

عن ذلك، قال مدير برنامج إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي وليد خليل زباري أن نسبة المياه غير المحسوبة في بعض الدول العربية والإسلامية تصل إلى نسب عالية جدا تقدر بـ 40 - 60%، ويمثل التسرب من الشبكة النسبة الأعلى منها، ولها تأثيرات بيئية واقتصادية ومالية عديدة وتؤثر بشكل عام على استدامة خدمة المياه البلدية وكفائتها، مؤكدا أن دول مجلس التعاون الخليجي تعكف في الوقت الراهن على خفض هذه النسب ولديها العديد من البرامج في هذا المجال، إذ يتراوح التسرب المادي من شبكة المياه البلدية ما بين 30-40% وهو على خلاف مع التكلفة العالية التي تتكبدها دول المجلس في إنتاج وتوزيع هذه المياه عالية الجودة (المحلاة أساسا) والتي تتراوح تكلفتها ما بين 1-2 دولار أمريكي للمتر المكعب (في البحرين 725 فلس للمتر المكعب).

وأوضح زباري أن المياه غير المحسوبة تشمل المياه المتسربة من الشبكة، والخطأ في قراءة العدادات، والاستخدام غير القانوني لمياه الشبكة البلدية، والمياه المستخدمة قانونيا ومعفية من الدفع مثل المرافق العامة والمدارس والمساجد، لافتا إلى أن التركيز بشكل عام يكون على المياه المتسربة من الشبكة حيث تمثل النسبة الأعلى من المياه غير المحسوبة، وبتخفيض نسبة هذه المياه المتسربة يمكن أن يتم تحقيق وفر مائي عالي، يعود بالفائدة على الدول حيث يؤدي إلى تأخير الاستثمارات المطلوبة لبناء محطات التحلية وسحب المياه الجوفية بالعديد من السنين، لافتا إلى إن خفض هذه النسبة من التسرب، بقليل من الاستثمارات في الكشف والتحكم في التسربات، سيؤدي إلى العديد من الفوائد منها خفض التلوث الناتج عن محطات التحلية، وتقليل الطاقة المستخدمة في الإنتاج والتزويد، وتقليص الاعتمادات المالية المطلوبة لزيادة إمدادات المياه، ما يساهم في استدامة خدمة المياه البلدية ويرفع من جودتها.