أكدت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أن ما تحقق في مجال إدماج احتياجات المرأة في التنمية يؤكد على التزام مملكة البحرين على ضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص كنهج يضمن للمرأة فرص متكافئة مع الرجل في عملية البناء والتطوير.

وأوضحت سموها لدى ترأسها اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة صباح اليوم بمقر المجلس الأعلى للمرأة على أهمية تكامل الجهود ما بين جميع السلطات في المملكة للوصول إلى الأهداف المرجوة من خلال وضع الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة لتنتهج مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، ورفع مستوى الوعي بين المعنيين في كافة السلطات والقطاعات بفكر الإدماج ، مشيدة سموها في الوقت ذاته بصدور تعليمات ديوان الخدمة المدنية بشأن إنشاء لجان تكافؤ الفرص في المؤسسات الرسمية والحكومية تفعيلاً لما صدر عن مجلس الخدمة المدنية بإنشاء لجان دائمة لتكافؤ الفرص في الجهات الحكومية تختص بوضع الضوابط والمعايير وتقديم الاستشارات لضمان إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية وتقييم وتحليل الفرص الوظيفية للمرأة.

وقد تم خلال الاجتماع، مناقشة مهام اللجنة من حيث متابعة إجراءات إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة عبر تفعيل النموذج الوطني، ومتابعة جهود كافة الشركاء المعنيين بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإدماج احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية، إلى جانب بناء القدرات وإدارة المعرفة في مجال الإدماج، ووضع التوصيات بهدف ضمان استدامة هذه الاحتياجات في خطط وبرامج التنمية وبما يضمن تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.

وخلال الاجتماع استعرضت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة الذي تم اعتماده مؤخرا بناء على مخرجات المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية الذي أقيم في اكتوبر/تشرين الأول الماضي ومقترح خطة العمل لتنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة (2014–2015) من حيث المهام المنفذة وبيان دور الشركاء في التنفيذ، كما تم عرض بعض المبادرات الوطنية المنفذة والمستقبلية لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة من قبل كل من السلطة التشريعية، مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة التنمية الاجتماعية، ديوان الخدمة المدنية، وزارة المالية، ومعهد الإدارة العامة..

الجدير بالذكر، أن جلالة الملك أصدر أمراً ملكياً بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ، وتضم في عضويتها كل من: نائبة رئيسة المجلس، والامين العام للمجلس، وزيرة التنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، مدير معهد الإدارة العامة، رئيسة الاتحاد النسائي البحريني، وأعضاء لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد من وزارة المالية، ووزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، وديوان الخدمة المدنية.