تقدم ثلاثة نواب معارضين الخميس (24 أبريل / نيسان 2014) بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي بتهمة تقديم اموال لنواب وسوء ادارة استثمارات الصندوق السيادي للكويت.

والطلب الذي تقدم به النواب الثلاثة، وهم رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين المطيري، قد يؤدي الى تصويت على مذكرة عدم تعاون وبالتالي تنحي رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح.

واتهم النواب الثلاثة رئيس الوزراء، وهو عضو بارز في الاسرة الحاكمة، بالفساد وبدفع اموال لعدد من النواب.

كما اعتبروه مسؤولا عن تراجع مستوى الخدمات العامة في الدولة التي تضخ ثلاثة ملايين من الخام يوميا وتملك اصولا في الخارج تقدر ب400 مليار دولار.

وقال النواب ان الصندوق السيادي للكويت سجل خسائر خلال السنوات الماضية في عدد من الاستثمارات الرئيسية في الخارج، وبالرغم من ذلك، تم ضخ مليارات الدولارات الاضافية في هذه الاستثمارات.

وحمل النواب ايضا رئيس الوزراء مسؤولية اغلاق صحيفتين لمدة اسبوعين، واعتبروا ان ذلك شكل خطوة تهدف الى الحد من الحريات.

والاستجواب اذا ما تم سيكون الثالث لرئيس الوزراء منذ ان بدأ البرلمان عقده الحالي في تشرين الاول/اكتوبر. ورفض مجلس الامة الاستجواب الاول فيما تمت مناقشة الاستجواب الثاني دون الوصول الى نتيجة.