خلصت نتائج التحقيق الداخلي في الجهات المختلفة بشأن الملاحظات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية البالغ عددها 33 إلى أن 14 من هذه الملاحظات تستوجب مساءلة تأديبية فيما 15 منها تستوجب اتخاذ إجراءات إدارية لتصحيحها وتفاديها مستقبلا، بينما حالتين قد تم الاكتفاء بالإجراءات المتخذة في شأنها في حين وجدت حالة واحدة لا تشكل مخالفة إدارية.

وقد كلفت اللجنة التنسيقية الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملاحظات التسع والعشرين التي تستوجب مساءلات تأديبية وإجراءات إدارية وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة قبل الخامس عشر من شهر مايو المقبل.

وكان عدد الملاحظات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بلغت 462 ملاحظة تم تصنيفها على ثلاث مسارات بحسب الإجراء المطلوب حيالها حيث تم إحالة 25 شبهة فساد إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، و 33 ملاحظة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لتشكيل لجان تحقيق داخلي، و 404 ملاحظة إجرائية إلى وزارة الدولة لشؤون المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

جاء ذلك لدى ترأس ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بقصر القضيبية اليوم الخميس (24 أبريل/ نيسان 2014) اجتماع اللجنة التنسيقية الذي استعرض نتائج تقييم اللجنة الوزارية للشئون القانونية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء جواد سالم العريض بشأن التحقيقات الداخلية للملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية والتي أحيلت إليها من قبل اللجنة التنسيقية في وقت سابق.

من جانبه، أعرب ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عن شكره وامتنانه لما أبداه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من إشادة بما حققته اللجنة التنسيقية من نتائج طيبة في الموضوعات التي تناولتها، ونوه سموه بتعاون الجهات الحكومية المختلفة والتي أسهمت بشكل فاعل في نجاح مهام اللجنة التنسيقية.

وأكد سموه على أهمية مواصلة تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة من أجل ضمان التوظيف الأمثل للمال العام وحسن إدارته وفق المبادئ التي أرساها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة. ونوه سموه كذلك بالدور الوطني المخلص الذي تضطلع به الغالبية العظمى من موظفي القطاع العام بكل نزاهة ومسئولية.