حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بفي السعودية الاثنين المقبل كحد أقصى للإعلان عن العقوبة المنتظرة بحق المتورطين والمتسببين في عدم الإبلاغ عن حالة "كورونا" في مستشفى القطيف المركزي التي توفي على إثرها مواطن سعودي في العقد الثاني من العمر.
وأكد الناطق باسم صحة الشرقية خالد العصيمي في تصريح خاص لصحيفة "الرياض" إن لجنة المتابعة والتحقيقات بالشؤون الصحية تتابع التحقيقات في القضية مع المتسببين للشخوص على الأسباب والمسببات في حالة عدم الإبلاغ، متوقعا إصدار قرار العقوبة يوم الاثنين القادم كحد أقصى، فيما لم يفصح العصيمي عن عدد المتورطين في هذه الحالة.
فيما توقع العصيمي أيضا، أن تصدر بحق المتسببين قرارا بالنقل أو بالخصم بناء على حجم جسامة الأخطاء التي ارتكبت إذا ما تم إثباته من لجنة التحقيقات والمتابعة، فيما استبعد أن يكون هناك طي قيد للمتورطين في هذه الحالة.
يذكر أن الشؤون الصحية قامت بإجراء متزامن فقد أصدرت تعليمات إلى المختصين بالمكتب الوقائي بالقطيف بالشخوص للمستشفى لمعرفة ملابسات الحالة والتأكد إن كانت هناك حالات مشابهة، مع استكمال الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه المخالطين سواء من الكادر الطبي أو المخالطين من المنزل والتعامل مع ذلك من باب الاحتياط.
