قام رئيس وعدد من أعضاء مجلس بلدي محافظة المحرق بزيارة لمحطة المحرق لمعالجة الصرف الصحي للاطلاع على سير مراحل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة المحرق الذي تنفذه وزارة الأشغال بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلا بشركة المحرق لمعالجة الصرف الصحي وقد كان في استقبالهم الوكيل المساعد للصرف الصحي خليفة إبراهيم المنصور وعدد من مهندسي الوزارة وإدارة شركة المحرق لمعالجة الصرف الصحي.
وفي بداية اللقاء، رحب الوكيل المساعد للصرف الصحي بالحضور، وقدم لهم شرحاً مفصلا حول مكونات المشروع موضحاً بأن المشروع يتمثل في بناء محطة للمعالجة بطاقة 100 ألف متر مكعب في اليوم في المرحلة الأولى قابلة للتوسع إلى 160 ألف متر مكعب وبناء خط ناقل بطول 16 كيلومتراً وعمق 15 متراً نفذ بتقنية الأنفاق العميقة يمتد من منطقة البسيتين إلى موقع المحطة بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان بالإضافة إلى محطة الرفع الواقعة شرق الحد على شارع الحوض الجاف.
كما سلط المنصور الضوء على أهمية المحطة من حيث إحداثها نقلة نوعية في نظام الصرف الصحي من خلال إلغاء الحاجة لنقل مياه الصرف الصحي من المحرق إلى المنامة ومن ثم إلى محطة توبلي وبالتالي تم إزالة الضغط الذي يحصل حالياً على محطات وشبكات النقل الحالية.
وأوضح الوكيل المساعد للصرف الصحي بأن المحطة تعتبر أحد الحلول الأساسية لمشكلة الفيضانات التي كانت تحدث بسبب عدم قدرة نظام شبكات الصرف الصحي السابق على استيعاب التدفقات الكبيرة في منطقة المحرق والتي كان ينتج عنه شكاوى المواطنين ومعاناتهم من تلك الفيضانات كتلك التي كانت تحدث في الحد وقرى في شمال شرق المحرق.وأشار إلى أنه قد تمت عملية التوصيل لثمانية محطات ضخ على الشبكة الجديدة حتى الآن من أصل 24 محطة ضخ ، ويجري العمل على استكمال تحويل بقية المحطات تباعا حسب برنامج العمل المعد لهذه الغاية ، ومع استكمال هذا المشروع سيتم الاستغناء عن 24 محطة رئيسية وفرعية قبل نهاية هذا العام . وأكد المهندس خليفة المنصور بان الشركة قد قامت بتشغيل المحطة في الربع الأول من هذا العام وتستقبل حاليا حوالي 70 ألف متر مكعب في اليوم وبالتالي فقد تم فصل هذه التدفقات عن محطة توبلي للصرف الصحي، الأمر الذي ترتب عليه تحسن أكبر في أداء محطة توبلي وبالتالي سيتحسن الوضع البيئي في خليج توبلي.
وأشار الوكيل المساعد بأنه يتم معالجة مياه الصرف الصحي بواسطة نظام المعالجة المعتمد لمعالجة مياه الصرف الصحي في محطة المحرق بطريقة المفاعلات الدفقية المتسلسلة SBR حيث أن المحطة مصممة بطريقة مغلقة تضمن عدم انبعاث الروائح والغازات تلقائياً، وهي مجهزة بنظام تلقائي لمرور تدفقات مياه الصرف الصحي لتجنّب الفيضانات في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى كونها مزودة بأجهزة تحكم متطورة لإزالة الغازات والروائح، وتميزها أيضا بتصميم معماري فريد.
كما وأضاف خليفة المنصور بان نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة الخارجة من محطة المحرق تتوافق مع المواصفات الوطنية المعتمدة لهذه الغاية وكذلك المواصفات العالمية لمياه الصرف الصحي مما ساهم في إيجاد مصدر مياه دائم بنوعية مياه ذات جودة عالية حيث أن الفرصة متاحة للاستفادة من هذه المياه من خلال نقلها بواسطة الصهاريج ويمكن تلبية احتياجات بلدية المحرق من المياه المعالجة لأغراض ري وتجميل الحدائق والشوارع وغيرها.
ومن جانبه شكر رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد جميع القائمين في وزارة الأشغال والشركة المنفذة للمشروع على التزامهم بالمعايير المطلوبة في التنفيذ، وعلى إنجاز المشروع في الوقت المحدد له دون تأخير، كما أوضح بأن أن عدد الشكاوى على المجاري الفائضة قد أصبح قليلاً، والروائح شبه معدومة، بالإضافة إلى تحسن الوضع البيئي في محافظة المحرق بشكل عام ومبشراً أهالي المحرق بأن العمل في معظم مواقع غرف التفتيش الواقعة على امتداد الخط الناقل لمياه الصرف سينتهي في نهاية شهر مايو المقبل، وأكد بأن المجلس على أتم الاستعداد للعمل مع وزارة الأشغال يداً بيد للحد و تخفيض مشاكل الصرف الصحي من خلال عمل حملات التوعيه للمواطنين وأصحاب المطاعم لحثهم على الالتزام بالمحافظة على شبكة الصرف الصحي والتوقف عن الممارسات الخاطئة المتمثلة بسكب الزيوت والأوساخ في مجاري الصرف الصحي وغيرها.
كما أشار عضو الدائرة الثامنة بمحافظة المحرق رمزي الجلاليف إلى أن هذا المشروع ساعد في حل الكثير من مشاكل الصرف الصحي في منطقة الحد، وأن عدد المشاكل الواردة قد تلاشى نتيجة تصريف مياه الصرف الصحي إلى الشبكة الجديدة كما ساهم هذا المشروع بتحسن الوضع البيئي في محافظة المحرق، وفي ختام اللقاء، تم اصطحاب أعضاء المجلس البلدي في جولة إلى جميع أرجاء المحطة، تم خلالها تقديم شرح مفصل حول وحدات المعالجة وأقسام المحطة وآلية العمل فيها.
وفي ختام الزيارة قدم الوفد الشكر الجزيل لوزير الأشغال ولجميع القائمين على المشروع لتذليلهم جميع الصعاب خلال فترة الإنجاز لهذا المشروع الاستراتيجي ، مشيدين بالالتزام بالتوقيت الزمني وسرعة الانجاز من قبل الوزارة والشركة المنفذة للمشروع.
