طالبت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي بزيادة نسبة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج الإجمالي للبحرين والذي يبلغ 4% فقط حاليا، ومؤكدة دعمها لهذا القطاع من خلال موقعها وذلك عبر سن تشريعات جديدة مناسبة أو تعديل القوانين النافذة وذلك لمواكبة الطفرة التكنلوجية والتقنية في قطاع الاتصالات.

وقالت تقوي أن تضافر الدعم الحكومي والتشريعي لقطاع الاتصالات في البحرين سيسهم في تنمية دوره وذلك ما يعكس أهميته ومكانته، ومشيرة الى أهمية دراسة فتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات في مجالات متعددة بهذا القطاع وذلك بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز دوره.

وثمنت تقوي جهود ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة فيما يتعلق بالدعم والتشجيع لمواصلة تنمية البنية التحتية لقطاع الاتصالات بما يلبي تطلعات تطور قطاع الأعمال والاستثمار وذلك بالاستفادة من البيئة الحاضنة للاستثمار في مملكة البحرين.

وأكدت تقوي أنها ومن خلال موقعها بمجلس النواب تؤيد كل ما من شأنه تعزيز وتقوية قطاع الاتصالات في البحرين وذلك باعتباره قطاعا حيويا ومهما في الاقتصاد الوطني وبخاصة أن البحرين حققت قفزات نوعية في هذا القطاع من خلال تحرير سوق الاتصالات وتعزيز الانفتاح الإقليمي والتواصل الدولي في هذا المجال وبما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.

وأشارت تقوي الى أن من دلالات الدور الرائد للبحرين في مجال قطاع الاتصالات أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي افتتحت مكتبا للإدارة العامة للاتصالات في دول مجلس التعاون على أرض مملكة البحرين ووفق ما ورد من تصريحات رسمية لمسئولين فإن الإدارة مكلفة بإعداد دراسة حول موضوع التسعيرة الموحدة للتجوال الدولي بين دول الخليج وهو من الأمور التي يترقب تطبيقها سكان دول الخليج.