جدد العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم السبت الماضي ثقته برئيس الوزراء عباس الفاسي. وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن العاهل المغربي «جدد الإعراب عن الثقة الملكية السامية في الوزير الأول السيد عباس الفاسي وفي الحكومة لمواصلة ومضاعفة جهودهم للنهوض بالإصلاحات والورش الكبرى». ويأتي تجديد الثقة من غداة انسحاب حزب الأصالة والمعاصرة من الائتلاف الحكومي لينضم إلى صفوف المعارضة.

- من مواليد نوفمبر/ تشرين الثاني العام 1940، في مدينة بركان المغربية.

- بدأ العمل السياسي مبكرا وصعد نجمه داخل أحد أقدم الأحزاب السياسية المغربية (حزب الاستقلال)، وتقلد مناصب دبلوماسية ووزارية وصولا لمنصب رئيس الوزراء.

- درس المرحلة الابتدائية والثانوية وفي مدارس مدينتي القنيطرة وطنجة.

- درس دراسته العليا في جامعة محمد الخامس في الرباط.

- رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب، 1961.

- عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، 1962، وتمت إعادة انتخابه في كل المؤتمرات الوطنية.

- إجازة في الحقوق، 1963.

- محام في محاكم الرباط، 1964.

- عضو هيئة المحامين المغاربة، 1964.

- كاتب عام للرابطة المغربية لحقوق الإنسان، 1972.

- عضو المكتب التنفيذي لجمعية الحقوقيين المغاربة، 1973.

- نقيب هيئة المحامين، 1975.

- عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، 1974.

- شارك في اجتماع الأحزاب السياسية للمغرب العربي، 1983 و1984.

- عضو مجلس النواب المغربي، 1984، 2002، 2007.

- وزير السكنى وإعداد التراب الوطني، (1977-1981).

- وزير الصناعة التقليدية والشئون الاجتماعية، (1981-1985).

- سفير المغرب في تونس، 1985.

- ممثل المغرب الدائم لدى الجامعة العربية، 1985.

- ممثل المغرب في الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، 1990.

- سفير المغرب في فرنسا، (1990 - 1999).

- أمين عام حزب الاستقلال، 1998.

- وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن، 2000.

- وزير الدولة، 2002.

- تم تعيينه رئيسا للوزراء في سبتمبر/ أيلول العام 2007، بعد حصول حزبه ( حزب الاستقلال، وبصفته أمين عام الحزب) بالمرتبة الأولى في الانتخابات العامة.

- حاصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي من درجة ضابط كبير.

- ووسام الجمهورية التونسية من الصنف الأول.

- متزوج وله أربعة أبناء.

- ويعتبر انسحاب حزب الأصالة والمعاصرة من الائتلاف الحكومي ضربة قوية لرئيس الوزراء الفاسي.

- يرى محللون سياسيون أن الفاسي قد يسعى إلى تأمين دعم كتل برلمانية لا تشارك في الائتلاف الراهن، وذلك لضمان الأغلبية البرلمانية.