بدأت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأحد (27 أبريل / نيسان 2014) بمناقشة كل من مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012.

حيث تعمل اللجنة والتي عقدت اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة جمعة الكعبي ، على دمج مشروعات القوانين الثلاث في مشروع قانون واحد يلبي الغرض الذي وضعت له في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وبيان حقوق وواجبات كل منهما.

وقد قررت اللجنة بعد النظر في مواد مشروع القانون أن تتوجه بالدعوة إلى الجهات المختصة للاجتماع بها والتعرف عن كثب على مرئياتها وملاحظاتها حول مشروع القانون ، وذلك قبل إعداد تقريرها.