ثمنت غرفة تجارة وصناعة البحرين التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء أمس لهيئة تنظيم سوق العمل إلى تقديم مزيد من التسهيلات إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبأن لا تتسبب إجراءات تحصيل الرسوم المتأخرة في غلق محلات التجار أو تسفير عمالهم مع الالتزام بتنفيذ القانون، والاستفادة من التسهيلات المتاحة في مجال تحصيل الرسوم المتأخرة.
كما أشادت الغرفة بتوجيهات سموه لوزارة الداخلية إلى الاستمرار في تطوير آلية تفويج الشاحنات على جسر الملك فهد، ومنع أي تلاعب أو استغلال لبطاقات التفويج بما يحول دون أي تأخير في حركة الشاحنات، ورحبت الغرفة بتوجيهاته لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى الاستعجال في إعادة إنشاء سوق المحرق المركزي الجديد، وسرعة توفير مواقع مناسبة للباعة وأصحاب المحلات والمتسوقين، الذين يستخدمون السوق الحالي.
وبهذه المناسبة رفع رئيس الغرفة خالد عبدالرحمن المؤيد تقديره العميق لسمو رئيس الوزراء على هذه التوجيهات البعيدة النظر والتي بلا شك سيكون لها نتائج ايجابية تفضي على الوضع الاقتصادي العام وتحسين تنافسية الاقتصاد البحريني ورفع إنتاجيته، وقال أنها تأتي في سياق جهود ومساعي القيادة في توفير كافة مقومات النمو التجاري والصناعي والتي بلا شك ستعود على القطاع الاقتصادي بالخير، وستساهم كثيراً في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين، فضلاً عن التيسير على صغار التجار ومراعاة أكثر لأوضاعهم وتبني خيارات جديدة تتيح مزيدا من المرونة في الاستحقاقات المترتبة على صغار التجار والمعسرين منهم لتعزيز قدراتهم على التعامل مع التطورات الاقتصادية التي تواجههم.
ولفت المؤيد إلى أن المتابعة الشخصية لسمو رئيس الوزراء لشكاوي أصحاب الأعمال بالنسبة للمعوقات التي تواجه القطاع الخاص البحريني، يأتي في إطار حرص سموه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أن تيسير إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل كان أحد أهم المحاور والمواضيع التي طرحتها الغرفة في العديد من المناسبات مع سمو رئيس الوزراء خاصة في لقائه الأخير مع مجلس إدارة الغرفة في بيت التجار، حيث أبدى سموه تفهما كبيرا لمقترحات الغرفة فيما يتعلق بتوفير كافة المقومات التي تمكن القطاع التجاري البحريني من النمو ومن القيام بدوره في عملية التنمية، لما لذلك من نتائج ايجابية تخدم توجهات المملكة في مجال تنمية واستقطاب المزيد من مؤسسات التجارة والأعمال والاستثمار.
كما ثمن رئيس الغرفة متابعة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي لمشكلة تكدس الشاحنات وامتدادها في طوابير طويلة على الجانب البحريني لجسر الملك فهد، وتوجيهاته لوزارة الداخلية لتطوير آلية تفويج الشاحنات على الجسر، ومنع أي تلاعب أو استغلال لبطاقات التفويج بما يحول دون أي تأخير في حركة الشاحنات، وقال أن القطاع التجاري البحريني بانتظار انفراج هذا الموضوع الذي يعاني منه قطاع الاستيراد والتصدير في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وبات يؤثر على حجم التبادل التجاري البيني بين البلدين ، كما انه يسبب خسائر كبيرة لشركات النقل والشحن، ويعرقل من انسياب الصناعات الوطنية من مملكة البحرين إلى الدول المجاورة، حيث ان الكثير من هذه الصناعات تعتمد بشكل كبير على جسر الملك فهد كمنفذ للولوج إلى الأسواق الخارجية، وتكدس الشاحنات عبر الجسر يؤدي إلى خسائر كبيرة للقطاع الصناعي في البحرين، مؤكداً ثقته في إيجاد حل جذري لهذا الموضوع من خلال متابعة سمو رئيس الوزراء وحرصه على معالجة مشكلة تكدس الشاحنات عبر حلول نوعية تؤدي إلى انسياب الحركة عبر الجسر الذي يعتبر المنفذ البري الوحيد لمملكة البحرين.
وذكر المؤيد أن مثل هذه التوجيهات تأتي في إطار سلسلة متصلة من الإجراءات التي أمر بها سمو رئيس الوزراء لتحفيز القطاع الخاص على النمو والاستمرار بنفس وتيرة العمل ومواجهة كافة الظروف والمستجدات المحلية والخارجية، بدءاً من قرار تجميد رسوم العمل خلال السنوات الماضية، وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية ومنح الأفضلية للقطاع الخاص البحريني في تنفيذ هذه المشاريع، حيث أن كل هذه القرارات والتوجيهات لا شك بأنها ستكون ذات تأثيرات ايجابية كبيرة تخدم وضع القطاع الخاص وتحفز عملية الاستثمار كما أنها سوف تؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة والتي تعود منفعتها على الثروة الحقيقية المتمثلة في المواطن البحريني.
كما أشاد بتوجهات مجلس الوزراء لتعزيز الأمن والاستقرار باعتبارهما عماد التنمية والنهضة وأساسهما من خلال محاربة الإرهاب والعنف، وتجفيف منابعهما والقضاء على عناصرهما بفرض القانون والنظام، وقال في هذا الصدد ان الاستقرار والأمن الشامل بكل إبعاده هو من متطلبات النهضة في المجتمعات الحديثة، وأن الازدهار الاقتصادي لا يتحقق إلا في أجواء مستقرة آمنة، لذلك فأن دعم الأجهزة الأمنية بالشكل الذي يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان سوف يعزز السلم الأهلي وبالتالي سيحافظ على النسيج الاجتماعي البحريني.
واختتم المؤيد تصريحه بتأكيد دعم الأسرة التجارية البحرينية الكامل والتام لكل التوجيهات والإجراءات التي اقرها سمو رئيس الوزراء والتي تصب في مجملها نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني، وقال في هذا الصدد ان الإصلاحات الاقتصادية التي ينشدها سموه جاءت متوازية ومتماشية مع عملية الإصلاح السياسي التي ميزت هذا العهد الزاهر وحققت للبحرين سمعة عالمية طيبة هي محل تقدير واعتزاز مجتمع الأعمال البحريني، بفضل السياسات الحكيمة التي ينتهجها سمو رئيس الوزراء الذي لا يألو جهداً في النهوض بالبحرين إلى مصاف الدول المتقدمة والمزدهرة، كما أن قطاعات الأعمال البحرينية والفعاليات الاقتصادية بكافة فئاتها على ثقة تامة بأن التوجيهات الأخيرة لسموه إنما جاءت لأيمان سموه بأهمية توفير البيئة الملائمة لنمو القطاع الخاص والقضاء على كافة المعوقات التي تواجهه ليكون قادراً على المساهمة في رقي وازدهار الوطن.
