عقدت اللجنة الرئيسية التنسيقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة صباح أمس الأحد (27 أبريل / نيسان 2014) إجتماعها الدوري السابع عشر وذلك بحضورممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة المشاركين في اللجنة وهم مجلس التنمية الاقتصادية ، وبنك البحرين للتنمية ، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ، وصندوق العمل "تمكين"، وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، وجمعية رجال الأعمال البحرينية ، بنك الإبداع ، جمعية سيدات الأعمال البحرينية ، وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية ، جمعية رواد الأعمال الشباب البحرينية ، جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ، ووزارة الصحة وعدد من ممثلي القطاع الخاص.

وقد تم خلال الإجتماع مناقشة العديد من القضايا والمستجدات المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمندرجة ضمن جدول الأعمال، حيث بحث الحضور آخر المستجدات المتعلقة بالاجتماع السابق وخطوات متابعة سير العمل بها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والجهات الأخرى ذات العلاقة وذلك حرصاً من اللجنة على إنسيابية سير العمل.

بعدها، قدمت مؤسسة مياسم كوميونيكشنز عرضاً مرئياً حول النسخة الثانية من مشروع الرائد المبدع 973+ والذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة بدعم مالي من صندوق العمل "تمكين"، إستعرضت خلاله الرؤية والرسالة والمهمة وإستراتيجية تنفيذ المشروع للسنوات الثلاث القادمة.

ويأتي هذا المشروع في إطار المساعي التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للعارضين الشباب من المبدعين وأصحاب المشاريع الرائدة، من خلال تنظيم منصات عرض لاحتضان رواد الأعمال والتواصل وتبادل الخبرات والأفكار للأعمال الابداعية. كما تأتي النسخة الثانية للمشروع بعد نجاحه في المرحلة الأولى التي انطلقت في عام 2011 وحظيت بإقبال واسع من المهتمين والمعنيين والزائرين. ويقام هذا المشروع في مرحلته الثانية في منطقة الجفير.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع الرائد المبدع +973 يعد معرضاَ مستداماَ لأعمال ومنتوجات بحرينية.

وإلى ذلك شهد الإجتماع عرضاً مرئياً لجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية وجامعة بوليتكنك البحرين حول إستبيان ريادة الأعمال الدولي، والذي يغطي 88 دولة و يهدف إلى قياس الفروق في مستوى النشاط التجاري بين الدول، إضافة إلى الكشف عن العوامل التي تؤدي إلى إستهداف مستويات ريادة الأعمال، وهو يدعو إلى السياسات التي تعزز المستوى الوطني من النشاط التجاري.

كما ناقش الإجتماع مبادرة وزارة الصناعة والتجارة بشأن إصدار قانون خاص بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث إن قضايا تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متداخلة وتقع ضمن عدة قطاعات و تشمل العديد من الجهات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين، كما يتم تنفيذ المبادرات الإستراتيجية من خلال مجموعة من المؤسسات التي تقع تحت مسؤولية جهات حكومية مختلفة.

وإلى ذلك أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لجهود الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة المتعلقة بتسهيل إجراءات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها وإنتاجيتها ، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه لهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المؤسسات الفنية المساندة ، مشيدين بالمبادرات التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والتي تندرج ضمن إستراتيجياتها وتوجهاتها المرتكزة أساساً على رؤية البحرين الإقتصادية 2030 ، والتي أسهمت بدرجة كبيرة في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمستفيدين من هذه الخدمات في مملكة البحرين .