أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة محمد البلوشي عن تخصيص جزء من موازنة المنح المالية للعام 2014 للمشروعات الهادفة لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وذلك ضمن برنامج المنح المالية لدعم المنظمات الأهلية والتي يقدّمها صندوق العمل الاجتماعي الأهلي التابع للوزارة وهذا سيساهم في تشجيع مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مبدأ إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص عند التخطيط لأي مشروع تنموي.

وأكدت أن برنامج المنح المالية يعتبر نموذجا رائداً في إشراك المجتمع المدني بمشاريع وبرامج التوعية الحقوقية وتنمية المجتمع، وإن مئات من المنظمات الأهلية استفادت من البرنامج الذي تقدّمه الوزارة حيث ساهمت مؤسسات القطاع الخاص في ضخ قرابة 200 ألف دينار سنويا لميزانية صندوق الدعم الأهلي الاجتماعي لتمويل مشاريع المنظمات الأهلية.

ان برنامج المنح المالية الذي اعتمدته الوزارة لدعم المنظمات الأهلية سياسة فاعلة في توجيه مشروعات المنظمات الأهلية بما يتفق مع تطلعات وطموحات التنمية الاجتماعية في البحرين، وهي في الوقت نفسه تعكس صورة الشراكة الحقيقية بين القطاع العام ممثلاً في وزارة التنمية الاجتماعية والقطاع الأهلي في مجال تحقيق أهداف التنمية المجتمعية بكافة أشكالها وصورها. وحيث أن المنظمات الأهلية تستعين بهذه المنح بالأساس في إدارة مشروعاها وتنفيذ أنشطتها فقد بدأت الوزارة منذ عام 2006م في إتباع منهجية مخططة في توزيع المنح المالية تنطلق من مبدأ دعم المشروعات التنموية التي تنفذها أو تخطط لتنفيذها المنظمات الأهلية، وعلى هذا الأساس تحولت سياسة تقديم المنح من مجرد إعانات ومساعدات مالية إلى دعم حقيقي لتنفيذ مشروعات تنموية تقدم إضافة فعلية وملموسة في الرصيد التنموي للمجتمع.

جدير بالذكر أن تقييم المشروعات التنموية المتقدمة للمنحة المالية يتم من خلال لجنة فنية خاصة كلفتها الوزارة بالقيام بهذا الدور ضماناً للموضوعية وحسن توزيع المنح المالية على مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية بعيداً عن أي انحياز لمنظمة معينة أو مشروع ما على مرحلتي التقييم المؤسسي للمنظمة صاحبة الطلب وذلك في مجال الحكم الداخلي والأنشطة والمشروعات والبرامج والإدارة العامة والإدارة المالية والتقييم للمشروع التنموي الذي يمثل المرحلة الثانية من تقييم المشروعات المتقدمة للمنح.