أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد حسين المسقطي بمجلس الشورى على أن بعض تقارير المنظمات الدولية لم تستمع لكافة الأطراف فيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها المنطقة العربية وخاصة بعض الدول التي شهدت ما يسمى بالربيع العربي، الأمر الذي انعكس بسلبية على تقاريرها، خاصة مع تضخيم الإعلام لبعض الأحداث لتأخذ أكبر من حجمها الطبيعي، لتطال الجانب الاقتصادي وتؤثر عليه بسلبيه، خاصة فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني وبيان فرص الاستثمار.

جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة في أعمال الحلقة التطبيقية الإقليمية لأعضاء البرلمانات في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعقد في الفترة من 28 – 29 أبريل/ نيسان الجاري بدولة الكويت الشقيقة.

وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على ضرورة إطلاع المنظمات العالمية على حقيقة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تشهدها دول مجلس التعاون، وعدم تبني آراء أحادية تجاه بعض الأحداث التي تشهدها عدد من دول المنطقة دون الاستماع لكافة وجهات النظر، خاصة فيما يتعلق بالتقارير الدولية التي تصدرها هذه المنظمات والتي قد تؤثر على الأوضاع الداخلية لكل دولة.

وبين المسقطي أن المطلوب من المنظمات والمؤسسات العالمية المعنية بالشأن الاقتصادي هو أن تستمع لكافة الجهات، وتعطي فرصة للإفصاح الفرص التي تشهدها الدول والجوانب الإيجابية للنمو الاقتصادي في الكثير من المجالات، مؤكداً أن مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤهلة لأن تقوم بدور أكثر إيجابية مع المنظمات والمؤسسات الدولية إذا ما سعت بجدية للاطلاع على الحقيقة.

من جهته لفت نائب رئيس اللجنة حبيب مكي هاشم إلى أهمية العمل على توطيد العلاقة مع صندوق النقد الدولي كأحد أهم المنظمات الدولية الهامة والمعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن تاريخ علاقة مملكة البحرين بالصندوق تؤكد على جدية المملكة وتعاملها بشكل إيجابي مع توصياته ومقترحاته، فيما ترى اللجنة ضرورة قيام تكثيف الصندوق لزياراتهم للاطلاع على حجم التطور الذي تشهده المملكة على الصعيد الاقتصادي.

إلى ذلك، عرضت ندى عباس حفاظ دور السلطة التشريعية في تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية، مشيرة إلى أن ما قامت به السلطة التشريعية في مملكة البحرين فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي كان بمثابة إصلاح اقتصادي واكب الإصلاح السياسي الذي بدأه عاهل البلاد منذ تولي جلالته مقاليد الحكم، مبينة أن ما تحقق يعد مكسباً يعتد به خلال الفترة القليلة التي مضت مقارنة بما تشهده الكثير من دول العالم، إلا أن مجلسي الشورى والنواب جادين في عملية التقنين الاقتصادي، حيث من المنتظر أن تشهد المملكة مزيداً من الإصلاحات الاقتصادية في المستقبل.

وفي السياق نفسه، أكد عبدالعزيز حسن أبل على أهمية الاستفادة من العلاقة مع صندوق النقد الدولي والأنشطة التي يقيمها في إثراء العمل التشريعي في مملكة البحرين، مبيناً أن الاطلاع على التوجهات الدولية تجاه السياسات الاقتصادية والاستثمار وحرية انتقال رؤوس الأموال، بالإضافة إلى الاتفاقيات العالمية التي ترعاها المنظمات الاقتصادية تمثل ضرورة ملحة لأعضاء اللجان المالية في السلطة التشريعية بمملكة البحرين، مشيراً إلى أن مجلس الشورى يؤكد على ضرورة المشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها المؤسسات والمنظمات الدولية من أجل تعزيز الخبرات والإمكانيات المتعلقة بالتشريع في المجال الاقتصادي.

أما هالة رمزي فايز فقد أكدت أن التقاء الأشقاء الخليجيين بصندوق النقد الدولي بشكل جماعي ولو كان ضمن ورشة عمل أو لقاء عام يمثل مكسباً بحد ذاته، مشيرة إلى أن دول الخليج العربي ينبغي أن تعمل على التعامل مع المنظمات والمؤسسات الدولية بشكل جماعي يعكس توجهها نحو الاتحاد، مفيدة سعادتها أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تؤكد من خلال مشاركتها على حرصها لتوطيد العلاقة الخليجية مع المؤسسات الدولية وتدعو في ذات الوقت لخلق آلية للتعاون المشترك في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن أعضاء اللجنة المشاركون في المؤتمر هم رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي ، و حبيب مكي هاشم ، عبدالعزيز أبل، ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، فيما يرافقهم من الأمانة العامة المستشار القانوني للجنة محسن مرهون ، و المستشار الاقتصادي للجنة جعفر الصايغ ، و أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد رضي ، و أخصائي الإعلام علي عباس العرادي.