أعربت مملكة البحرين عن ترحيب وتأييد مملكة البحرين الكامل للخطوة التي اتخذها رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، بالتوقيع على وثائق انضمام دولة فلسطين إلى خمس عشرة اتفاقية ومعاهدة دولية، وتعتبرها خطوة في الطريق الصحيح، وحق شرعي للشعب الفلسطيني الشقيق، بعد استمرار التعنت الإسرائيلي والتراجع عن تنفيذ الاتفاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مما يفشل استمرار مفاوضات السلام بينهما.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقها المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي أمام المناقشة الدورية المفتوحة لمجلس الأمن والمعنية بمناقشة مسألة الشرق الأوسط ، بما فيها القضية الفلسطينية.

وأكدت البحرين على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والقائم على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، واحترام المرجعيات الدولية ذات الصلة.

وأضاف المندوب الدائم بأن ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد أكد بأن المملكة ستبقى كما كانت دائمة وفية لمبادئ السلام والحرية والعدالة وتقرير المصير والعيش المشترك، وملتزمة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وحريصة على روح التوافق والاعتدال، كما ستظل سباقة وفاعلة في السعى الدولي الدؤوب لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه غير قابلة للتصرف

وأشار المندوب الدائم بأن العمل الجاد من أجل إيجاد حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية لن يكون مجديا، إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، وقرارات اللجنة الرباعية الدولية. والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني المتواصل على قطاع غزة ووقف بناء المستوطنات.

وقال إن التسوية السلمية لمشكلة الشرق الأوسط، ينبغي أن تقود حتماً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حدود الرابع من يونيه عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وإيجاد حل عادل يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. كما أكد على ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي والاحترام غير المشروط لمبادئ الشرعية الدولية، ولا سيما في إطار اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر إحداث تغييرات جغرافية أو سكانية في الأراضي الخاضعة للاحتلال.

كما رحب المندوب الدائم باتفاق المصالحة الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، وأعرب عن أمله بأن يسهم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إنهاء حالة الانقسام ويساعد على نيل الشعب الفلسطيني الشقيق، حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة.