أدان الأمين العام بان كي مون الهجمات الإرهابية الأخيرة في مصر، مقدما دعم الأمم المتحدة في هذا الشأن، ومشددا على أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لأعمال الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الخميس (1 مايو/ أيار 2014) مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي.

وفي اجتماع متابعة للقائهما الأخير في 2 من نيسان /أبريل في بروكسل، ناقش الأمين العام ووزير الخارجية القضايا الإقليمية المتصلة بالسلام والأمن الدوليين، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط وقضايا مياه النيل وكذلك التطورات في سوريا وليبيا وقضية عدم انتشار الأسلحة النووية، حيث أشار الأمين العام إلى أهمية الدور القيادي لمصر في المنطقة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، شدد الأمين العام على ضرورة أن تتوافق جميع القوانين مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مرحبا بقرار السلطات المصرية الدخول في حوار بشأن مشروع تعديل الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب، فضلا عن صياغة قانون جديد يجرم التحرش الجنسي.

وفي إشارة إلى تصريحاته السابقة، نقل الأمين العام إلى رئيس مجلس الوزراء المصري قلقه الشديد حيال فرض أحكام الإعدام الجماعية الأولية، وعدد كبير من الاعتقالات والأحكام الأخيرة في إطار القانون الأخير لتنظيم التظاهرات، والتقارير حول أوضاع السجون، وكذلك استمرار احتجاز الصحفيين.

وشدد السيد بان على أن حرية التجمع والتعبير والانتخابات ذات المصداقية هي عناصر أساسية في أي مجتمع ديمقراطي.