ثمن النائب حسن بوخماس توجيهات جلالة الملك في اليوم العالمي لحرية الصحافة بتعاون جميع الأطراف من أجل سرعة إقرار قانون عصري للصحافة والنشر، بما ينسجم مع التطور الديمقراطي والإصلاحي الذي تشهده مملكة البحرين، ويكون خالياً من القيود التي تعوق عمل الصحافيين في كشف الحقائق ومكافحة الفساد ومواقع الخلل وتنوير الرأي العام.
وأكد أن توجيهات جلالة الملك تعكس المضي قدماً في المشروع الإصلاحي في محوره التشريعي، بما يعني إصدار قوانين عصرية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تراعي الواقع البحريني أولاً ولا تخضع لأية ضغوط داخلية أو خارجية وخصوصاً تلك الضغوط القادمة من منظمات غربية محافظة لا تأخذ بعين الاعتبار التطورات الإيجابية في مجال حرية الصحافة والإعلام وتضع مؤشراتها الخاصة لكي تؤكد أن البحرين ومنطقتنا العربية تواجه قيوداً في هذا المجال.
وقال بوخماس إن توجيهات جلالة الملك تأخذ في الحسبان مطالب واحتياجات وأولويات الجماعة الصحفية والإعلامية وتضع لبنة قوية فيما يتعلق بمساعي البحرين في جذب الإعلام الفضائي والورقي، مضيفاً: كان بالامكان أن تحدث تراجعات، على غرار تجارب عربية عديدة، في التجربة الديمقراطية البحرينية بفعل أعمال العنف في الشوارع وأساليب الفضح والغرف المغلقة التي تتبعها المعارضة إلا أن توجيهات جلالته تعكس الإصرار على إستئناف الإصلاحات في شتى المجالات.
وقال بوخماس أن القانون الجديد يلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر لكن النص على الغرامة قد يمثل ضغطاً على الصحفيين وهم يؤدون مهام وظائفهم.
واختتم بالتأكيد على أن توجيهات جلالة الملك ستسهم في حسم كثير من الإشكاليات في مشروعي القانون المعروضين على مجلس النواب والتوصل إلى قانون عصري يحقق حريات الرأى والتعبير ويجذب الإعلام الورقي والفضائي العربي ويخلق بيئة عمل مناسبة تماماً للصحافة والإعلام خالية من العقوبات والقيود الإدارية.
