دعا زعيم المعارضة الرئيسية في تايلاند أبهيسيت فيجاجيفا رئيسة الوزراء المؤقتة ينجلوك شيناواترا إلى الاستقالة اليوم السبت (3 مايو / أيار 2014) لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة محايدة تتولى السلطة حتى إجراء إصلاحات وانتخابات مبكرة مما يضع حدا للفوضى والانسداد السياسي في البلاد.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي ورئيس الوزراء السابق فيجاجيفا إن شيناواترا يتعين أن تستقيل مع مجلس وزراءها قبل أن تصدر المحكمة قرارات هذا الشهر حيث إذا ثبتت إدانتها بسوء السلوك الرسمي رسمي قد يتم إقالتها مع جميع وزراءها مما يزيد احتمال تصاعد الصراع المدني.

وأضاف أبهيسيت :"أرى أننا نتجه إلى عنف محتمل وانقلاب محتمل".

وكان أول رد فعل من جانب وزير حكومي واحد على الأقل تجاه الاقتراح سلبيا .

فقد قال وزير التعليم تشاتورون تشايسانج وهو عضو بارز بحزب بويا تاي المنتمية إليه ينجلوك :" لن يحدث وتستقيل رئيسة الوزراء والحكومة بالتأكيد . حتى إذا استقالت ينجلوك فانا لن افعل هذا ".

ويدعو الاقتراح المكون من عشر نقاط مجلس الشيوخ إلى تعيين رئيس وزراء محايد وحكومة مؤقتة تتولى السلطة حتى إجراء انتخابات مبكرة خلال حوالي ستة أشهر.

ومن المقرر إجراء الانتخابات حاليا في 20 تموز/يوليو بعدما ابطلت محكمة نتيجة انتخابات شباط/فبراير الماضي والتي شابها احتجاجات والمنع من التصويت وغلق مراكز الاقتراع ومقاطعة الديمقراطيين لها.

وكانت ينجلوك هدفا لاحتجاجات في الشوارع تسعى للإطاحة بحكومتها خلال الأشهر الستة الماضية مما أدى إلى أزمة سياسية.

وتطالب الحركة الاحتجاجية بإجراء إصلاحات سياسية قبل أي انتخابات مبكرة.ويدعو اقتراح أبهيسيت إلى تشكيل مجلس تعددي لرسم جدول أعمال إصلاحي.

وستطرح الإصلاحات للموافقة عليها في استفتاء من شأنه أن يفضي إلى حكومة منتخبة.

وقال أبهيسيت :"اقتراحي يعتمد على ينجلوك التي يتعين أن تتخذ قرارا بشأن ذلك قبل قرارات المحكمة".

وتواجه ينجلوك الشقيقة الصغرى لرئيس الوزراء الهارب تاكسين شيناواترا طعنين قضائيين على الأقل.وستتخذ المحكمة الدستورية قرارا فيما إذا كانت ستتهمها بإقالة أحد مسؤولي الأمن الوطني من منصبه بشكل غير قانوني لإفساح المجال أمام إسناد المنصب لقريب وحليف سياسي لها.