أعلن رئيس اللجنة الفنية في مجلس المحرق البلدي خالد صالح بوعنق أن ما يقارب 600 توصية لا تزال معلقة في رقبة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بدون تنفيذ.

وقال أن مماطلة الوزارة أدت إلى تأخر المشاريع في محافظة المحرق بدليل عدم تحقيق أي إنجاز يذكر خلال الأربع سنوات الفائتة.

وأضاف بوعنق أن حديثه يستند على وقائع، وتساءل "فكم استثماراً وقعه وزير البلديات وتم إنجازه؟" الجواب هو "لا شيء" طبعاً، وخير دليل على ذلك سوق المحرق المركزي، وحديقة المحرق الكبرى، والسواحل مثل ساحل قلالي وساحل البسيتين وساحل الدير وسماهيج، ونحمل وزير البلديات مسئولية هذا التأخير.

وأوضح بوعنق: لقد وقعت الوزارة مع مستثمري سوق المحرق المركزي بدون إيجاد بديل للمستأجرين الحاليين الذين أصبح مصير رزقهم مجهولاً، وكان من الأجدى أن يوفر البديل قبل توقيع العقد مع المستثمر الذي يعاني اليوم للتفاهم مع المستأجرين علماً أن هذا الأمر هو من مسئولية وزارة البلديات وليس من اختصاص المستثمر الذي يبذل ما أمكنه لحل أخفاق وزارة البلديات.. وعلق: كان على وزير البلديات التحلي بالشجاعة للاعتراف بخطئه وبالورطة التي أوقع فيها المستثمر.

أما بشأن حديقة المحرق الكبرى فقد فوجئ المستثمر بوجود العديد من الخدمات تحت الأرض، والمستثمر لا يعرف الجهة المسئولة عن هذه الخدمات ليتفاهم بشأن إزالتها وعلى حساب من؟ ففي حالة وقوع فأس الوزارة على رأس المستثمر فهذا يزيد من الميزانية المرصودة للاستثمار في هذه الحديقة مما يؤدي إلى تأخير المشروع، وهنا نسأل من هو المسئول عن تعطيل "المحرق الكبرى"؟

واتهم بوعنق الوزير بأنه لم يخطط لكثير من الأمور الإستراتيجية وأهمها تخصيص أراضٍ تسجل باسم البلديات لغرض الاستثمار المستقبلي، أو لمشاريع حيوية مثل الأسواق المركزية أو الساحات الشعبية، أو أراض استثمارية تصب في ميزانية البلدية ومن ثم الصندوق المشترك.

وتساءل: أين التخطيط المستقبلي للبلديات؟ للأسف وزير البلديات هو المسئول عن ذلك فهو لم يضع خطة مستقبلية بالرغم من سيطرته على إدارة التخطيط العمراني ولا يمر شيء إلا بموافقته هو شخصياً على كل ورقة تصدر من هذه الإدارة.

واسترسل: للأسف إن بلدية المحرق تمتلك أرضاً بمساحة نصف مليون قدم مربع في منطقة البسيتين تنازلت عنها البلدية لصالح وزارة الإسكان التي بالفعل أقامت مشروعاً جاهزاً للسكن على هذه الأرض، ولكن لم تعوض البلدية بأرض بديلة إلى حد هذه اللحظة. فأين وزير البلديات عن المطالبة بهذا التعويض بالرغم من أن مجلس المحرق البلدي السابق طالب بذلك ولكن لم يجد صدى لمطالبته بسبب عدم مطالبة الوزير أو وزارة الإسكان عن التعويض وبالرغم أن وزارة الإسكان تمتلك أرضاً شاسعة جداً في محافظة المحرق. وكان من الأجدى أن يقوم وزير البلديات بمطالبة وزارة الإسكان بتخصيص جزء من تلك الأرض كتعويض لبلدية المحرق، ولكن من المسئول عن ذلك؟

وقال بوعنق أن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة أحمد الكعبي لعب خلال السنوات الماضية دور "المحجم" للمجالس البلدية إذ تعتبر الوزارة أكبر عقبة أمام المجالس البلدية المنتخبة وتتحكم في مصير جميع التوصيات والقرارات التي تصدرها المجالس.

وواصل: لقد شارفنا على النهاية، وعادة ما تكون النهايات هي مسك الختام، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.. في نظري الخاص وحسب تجربتي في العمل البلدي خلال السنوات الماضية هناك عقبات تعيق سير المجلس البلدية المنتخبة وأكبرها وزارة البلديات... اللجان تعمل والمجلس يصدر القرارات والتوصيات ونقوم برفعها بشكل دوري إلى الوزير ولكن النتيجة هي "لا شيء" يذكر.

وقال أنه حتى لو تمت الموافقة على التوصيات والقرارات فإن الوزارة لا تلتزم بمتابعتها وتظل معلقة إلى ما لا نهاية، وهذا مكمن الخطأ في قانون المجالس البلدية الذي علق مصير المجالس في شخص واحد متمثلاً في وزير البلديات الذي ليست لديه أجهزة متابعة لتوصيات المجالس في حال الموافقة عليها مع الأجهزة التنفيذية.

وعلى ضوء ما تقدم، حمل بوعنق وزير شؤون البلديات والزراعة مسئولية تأخير المشاريع في محافظة المحرق، والفشل في وضع الإستراتيجيات الناجحة.

وختم بقوله أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قد وضع المحرق نصب عينيه وسخر إمكانات الحكومة لرفع أسس التنمية في المملكة عموماً وفي المحرق خصوصاً، وأن على وزير البلديات وضع هذه الاهتمام نصب عينيه.