قال عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وممثل الدائرة التاسعة جاسم المهدي إن المنطقة الغربية الساحلية من الهملة إلى ما بعد قرية صدد بلا سواحل، سوى ممرات ضيقة ومساحات صغيرة تطل على البحر وتحوطها الأملاك الخاصة وتنتظر دورها في مشاريع التطوير الموعودة بعد سنوات طوال من الإهمال.

وبين أن "المجلس البلدي يعمل على بذل جهود مع الجانب الرسمي ممثلاً في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل توفير سواحل عامة لأهالي المحافظة تكون متنفساً لهم على البحر، فعلى رغم أن مملكة البحرين جزيرة تحدّها المياه من جميع الجوانب إلا أن الكثير من المساحات البحرية تحوّلت إلى ملكيات خاصة ولم يعد بإمكان الأهالي الاستفادة منها، وما بقي من سواحل محدودة للأهالي تراه يصارع الإهمال والتجاهل وينتظر فرصة التطوير منذ سنوات".

ساحل الهملة

وأفاد المهدي بأن ساحل الهملة لا زال ينتظر دوره في التطوير منذ أن رفع المجلس قرارا بشأن طلب استملاك أراض واقعة على الساحل في العام 2010.

وأوضح أن "وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني قد رد حينها على قرار المجلس بطلب استملاك أراض على ساحل الهملة بأنه سيتم توجيه الإدارة المختصة لدراسة المنطقة المشار إليها في القرار وتجميد البناء والتحويط فيها مؤقتا لحين الانتهاء من هذه الدراسة، وسنوافيكم بالرد فور انتهاء هذه الدراسة. كما أن الوزارة تتفق مع رؤية المجلس في توفير ساحل عام لأهالي الهملة، وسيتم تدارس ذلك بالتنسيق مع المجلس وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، ولا زال القرار قيد الدراسة منذ ذلك الحين ".

وأضاف المهدي أن "الأراضي الواقعة على الساحل والتي طلب المجلس استملاكها تعود ملكيتها إلى الأوقاف الجعفرية وبعضها ملكيات خاصة، وقد تقدمنا بطلب الاستملاكين لكون أرض الأوقاف الجعفرية هي المنفذ الوحيد للدخول إلى الساحل باعتباره مصدر رزق للصيادين، ومن أجل الحفاظ على الساحل من الاندثار، وإدارة الأوقاف ليس لديها مانع في عملية التعويض عن الأرض من أجل الاستملاك".

وتحدث عن واقع الساحل قائلا "في الهملة هناك منفذ صغير جدا يوصلك إلى مساحة ضيقة لعبور قوارب الصيادين فقط، وهذا المنفذ عبارة عن شارع ضيق وخطير (غير مرصوف طبعا) ويوجد على يمينه «ساب» بحيث لا يمكن لسيارتين أن تمرّا على الشارع نفسه... وإلا سقطت إحداهما في الساب - ممر للمياه شبيه بالنهر- وهذه المساحة من الساحل محاصرة بالمزارع ذات الأملاك الخاصة وهي غير نظيفة إطلاقا وللأسف فهي تبعث الروائح الكريهة أيضاَ"

ساحل دمستان

أما بخصوص ساحل دمستان، أفاد المهدي بأن "وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضعت حجر الأساس لمشروع تطوير الساحل منذ فبراير 2011، على أن تستملك العقارات التي يشملها المشروع فور ذلك، غير أن الوزارة التزمت الصمت المطبق إزاء هذا منذ ذلك الوقت، ولم تطلع المجلس البلدي حتى على الرسومات الأولية للمشروع، ولم تعلن عن أي استملاك لصالحه سوى تصريح صحافي يتيم يفيد بأن الوزارة تعد دراسات هيدروديناميكية ستحدد خط الدفان النهائي للساحل".

وأضاف أن "المجلس رفع أواخر أكتوبر من العام 2012 خطابا تذكيريا لوزير شئون البلديات وآخر تذكيريا للديوان الملكي بشأن توقف المشروع بالإضافة إلى العديد من الخطابات الرسمية المرفوعة مسبقا للوزارة ولبلدية المنطقة الشمالية لإحاطتنا بمستجدات الرسومات الأولية وإجراءات الاستملاكات، لكن شيئا من ذلك لم يحدث وكأنه يراد لهذا المشروع أن يكون في أدراج وزارة البلديات سنين قادمة أخرى ".

وقد جدد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية في أواخر العام 2013تمسكه بتثبيت ساحل دمستان ملكاً عاماً لعموم المواطنين وأهالي قرية دمستان خاصةً، وإيفاء الجهات المسئولة بعهودها ووعودها باستملاك الأراضي الواقع عليها الساحل والبدء بمشروع تطويره في أسرع وقت، وذلك بعد لجوء مالكة أحد عقارات الساحل للقضاء.

وقال المهدي إن "من حق مالكة العقار المطالبة بملكها، وخصوصا مع موقف وزارة شئون البلديات المتلكئ نحو مشروع تطوير الساحل رغم تصريح الوزير بنية استملاك العقارات التي يقع عليها الساحل، فمماطلة الوزارة في الاستملاك والتنفيذ لن تجعل مشروع تطوير الساحل يرى النور".

وأضاف "رغم أن المشروع جاء بتوجيهات ملكية ورغم كل الخطابات وإثارة الموضوع في الصحافة مرارا، ما زال موقف الوزارة سلبيا فهي لا زالت تماطل لعدم تنفيذ المشروع وفي ذلك تلكؤ واضح في تنفيذ الأمر الملكي وتهميش مستمر لقرارات المجلس البلدي وتجاهل لحق الأهالي في المطالبة بسواحلهم".

ساحل كرزكان

وقال المهدي إن "وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لا زالت تعطل أيضا مشروع تطوير ساحل كرزكان- مثل مشروع تطوير ساحل دمستان - في أدراجها منذ أن وضعت حجر الأساس للمشروعين قبل نحو عامين ونصف في فبراير 2011 ووعود الوزير بالبدء في التنفيذ في مايو أو يونيو من العام نفسه ".

وأفاد المهدي بأن " مشروع تطوير ساحل كرزكان جاء بتوجيهات ملكية، لكن وزارة شئون البلديات ومنذ وضع حجر الأساس للمشروع لم تسلم المجلس البلدي أي رسومات أولية أو خرائط، كما لم تباشر أي إجراءات استملاكات لأراضي الساحل والتي أغلبها أملاك خاصة ".

وأضاف أن " المجلس– كما فعل بالنسبة لساحل دمستان - رفع أواخر أكتوبر من العام 2012 خطابا تذكيريا لوزير شئون البلديات وآخر تذكيريا للديوان الملكي بشأن توقف المشروعبالإضافة إلى العديد من الخطابات الرسمية المرفوعة مسبقا للوزارة ولبلدية المنطقة الشمالية لإحاطتنا بمستجدات الرسومات الأولية وإجراءات الاستملاكات، لكن شيئا من ذلك لم يحدث ".

ساحل صدد

وعن ساحل صدد، قال المهدي إن "قرية صدد قرية ساحلية لكنها حرمت من ساحلها بعد مصادرته في العام 1993 فحرم على إثر ذلك الصيادون من مصدر رزقهم وباتوا يقصدون ساحل المالكية الذي يبعد عنهم مسافة أكثر من 3 كيلومتر، كما حرم الأهالي من المتنفس الوحيد لهم".

وأضاف "طالب الأهالي منذ ذلك الحين باستعادة ساحلهم الذي أصبح من الأملاك الخاصة لكنهم لم يجدوا آذانا صاغية تسمعهم، وهم اليوم يطالبون باستملاك أرض في مجمع 1037 لإقامة ساحل للقرية بدلا من الأرض السابقة".

وأوضح المهدي "رفعنا في المجلس البلدي قرارا يتضمن طلب استملاك الأرض الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية من القرية بغية إقامة ساحل للقرية وهي أرض زراعية مهملة يربطها شارع رقم 41 بشارع زيد بن عميرة مباشرة وتبلغ مساحتها الإجمالية 22640.91 مترا مربعا".

وتابع "لكن المجلس استلم ردا من وزارة البلديات بأن قرار المجلس تترتب عليه التزامات مالية لتوفير ميزانية كبيرة لتعويض مالك العقار المطلوب استملاكه للساحل وأن الإدارة العامة للتخطيط العمراني تدرس مقترح توفير موقع ليكون ساحلا عاما للمنطقة الغربية بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وأردف المهدي "لا زال هذا الموقع المقترح ليكون ساحلا عاما يلفه الغموض، ولا زلنا نخشى من البدء بالتعمير في الأرض المطلوب استملاكها – بناء على اختصاصات المجلس البلدي الواردة في قانون البلديات بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة - فتضيع منا آخر فرصة لاستعادة الساحل للقرية، ولذا فنحن نشدد على المطالبة بمنع التعمير على ساحل صدد".

وختم المهدي بالقول "ساحل قرية صدد حاله كحال بقية سواحل المنطقة الغربية التي كانت ساحلية لكنها أصبحت بين ليلة وضحاها دون سواحل .. فمتى تعود السواحل لقرانا من أيدي المتنفذين الذين استولوا على البر والبحر وحرموا المواطنين عامة من متعة ارتياد السواحل والبحارة خاصة من مهنة الأجداد ومصدر الرزق الوحيد".