عقدت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها اليوم الأحد (4 مايو/ أيار 2014) برئاسة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وبحضور ممثلي وزارة الداخلية، وزارة العدل، والجهاز المركزي للمعلومات.

وأنهت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، المواد المعادة من مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009)، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه لهيئة مكتب المجلس.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011 (تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم)حيث قررت مواصلة بحث المشروع في اجتماعها المقبل.

كما أنهت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والمتعلق بإضافة مادة برقم (316 مكرر) إلى الفصل الثاني من الباب السابع من قانون العقوبات بشأن زنا المحارم، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه لهيئة مكتب المجلس.

ويرى مقدمو الاقتراح أنه بالاطلاع على قانون العقوبات البحريني يتضح أن النصوص العقابية قد خلت من تجريم زنا المحارم، وأن هناك نصًا وحيدًا اعتبر أصل المجني عليه ظرفًا مشددًا في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض، وإعمالا للمبدأ الدستوري بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فقد تم تقديم هذا الاقتراح لسد هذا الفراغ التشريعي لتجريم الصلات الجنسية بين المحارم بموجب المادة (316) وأساس الترجيح أن المقصود بالزنا هو المواقعة الجنسية بين شخص متزوج وآخر.

كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض،حيث قررت اللجنة دعوة مقدمة الاقتراح لحضور الاجتماع القادم للاستماع لرأيها ومواصلة بحث الاقتراح بحضور الجهات المعنية.