توقع تقرير اقتصادي أعدَّته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن يحقق الاقتصاد الخليجي نموّاً أكثر تواضعاً عند 4 في المئة خلال العام 2014، وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط، رغم البيئة الاقتصادية الداعمة للنمو، الأمر الذي يتطلب الحاجة إلى معالجة التحديات الاقتصادية الملحة في دول المجلس، والتركيز على دعم الصناعات التحويلية ودعم مشاريع المؤسسات والصغيرة والمتوسطة، وتنويع مصادر الدخل من خلال الاهتمام بقطاع السياحة والمصارف والبنوك، والتركيز على دعم ومشاركة القطاع الخاص الخليجي في رسم السياسيات الاقتصادية مع القطاع الحكومي.
وأكد التقرير دور القطاع الخاص الخليجي من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في لعب دور محوري في دعم مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادية، إذ ستشهد السنوات المقبلة دخول القطاع الخاص في شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية، كما سيوسع القطاع الخاص دوره في برامج التنويع الاقتصادي.
وقال: «لذلك تبرز أهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص، والشركات الرئيسية في مجال الصناعات الأساسية مثل البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، مع توطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة معينة من الناتج المحلي، مع إعداد دليل خليجي لمراكز البحوث يتم من خلاله تصنيف تلك المراكز وفقاً لمجال البحث وطريقة تقديم الخدمة، وكذلك إنشاء شبكة إلكترونية لمراكز البحوث الخليجية، وللباحثين، وحث هذه المراكز على إعطاء الأولوية في البحث للقطاعات الصناعية المستهدفة، ووضع استراتيجية موحدة للبحث العلمي والتطوير للقطاع الصناعي، سعياً لتوحيد جهود البحث العلمي والتكنولوجي للقطاعات الصناعية المستهدفة».
وأكد أن الدور الذي سيلعبه القطاع الخاص الخليجي يحتاج إلى فتح مزيد من القنوات الرسمية سواء عبر الحكومات الخليجية أو عبر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تضمن مشاركته بصورة أوسع في رسم برامج التنمية والتكامل الاقتصادية ومعالجة المشاكل والتحديات التي تواجهه في سبيل النهوض بدوره كاملاً في المساهمة في تنفيذ هذه البرامج، لأمر الذي سيسهم في توسيع دور القطاع الخاص الخليجي في التصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه دول المجلس وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل وتخفيف أعباء الموازنة العامة وتوفير المزيد من فرص التشغيل للمواطنين الخليجيين.
العدد 4258 - الأحد 04 مايو 2014م الموافق 05 رجب 1435هـ
