رأت وزارة المالية في مرائياتها إلى لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الدين العام أن وجود حد أقصى للدين المحلي أو الخارجي والبالغ نسبته 40في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لا يتناسب مع المرونة المطلوبة للوزارة والتي تتيح لها التعامل مع احتياجاتها المالية وفقًا للأوضاع المحلية والدولية، وطالبت بـ"إلغاء المادتين المتعلقتين بالحد الأقصى للدين المحلي أو الخارجي أو رفع النسبة إلى 60في المئة".
الله اكبر
يعني اللي عندكم و اللي بقتوه للحين مو كفاية ؟!
وين يروح الشعب المسكين .. يلا اذا فيكم رجال .. خل يجاوبني.
قال ايش قال برلمان قال ...
يبونها اكبر
40% لاتملي الكرش