أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن المجلس يسعى من خلال مناقشته لمشروع قانون الإيجارات للخروج بقانون عصري متوازن يلبي متطلبات كافة الأطراف، بما يضمن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وحل المنازعات بينهما بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن القانون الجديد في حال إقراره سيضع حداً للكثير من المنازعات بما يخفف من حجم التقاضي ويحفظ الحقوق ، خاصة وأنه يوضح كافة الجوانب المتعلقة بعملية الاستئجار العقاري.

وأفاد الصالح لدى ترؤسه اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة لمناقشة مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، ومشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012، أفاد بأن مجلس الشورى سيعمل على الانتهاء من مناقشة المشاريع المذكورة قبل نهاية الفصل التشريعي.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود التي قامت بها اللجنة لمناقشة مشروع القانون ، حرص من خلالها الأعضاء على الحضور والتفرغ الكامل لبحث المواد التي تضمنها المشروع، مبيناً أن ذلك يدل على حرص اللجنة وأعضائها على الدفع بالعملية التشريعية، كما يعكس إخلاصهم في أداء مهاهم التشريعية على الوجه الأكمل.

هذا وقد أنهت اللجنة خلال مناقشتها لمشاريع القوانين المذكورة كل المواد التي تضمنتها، فيما جرى حصر أوجه الخلاف بين رؤية اللجنة وتوصيات مجلس النواب في مادتين على الأكثر، حيث قررت اللجنة التباحث حولهما خلال الاجتماع القادم، في أول الأسبوع المقبل تمهيداً لرفع التقرير النهائي بشأنه لمكتب المجلس.