قالت وزيرة شئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة إبراهيم رجب إن رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وجّه للإسراع في مشروع إسكان الصحفيين خلال أعمال الجلسة العادية للمجلس اليوم الأحد (11 مايو/ أيار 2014).

وفيما يأتي إيجازاً لأهم النقاط:

أشاد صاحب السمو رئيس الوزراء، في بداية الجلسة، بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر حوار الحضارات بمحاوره الفكرية الهامة، والذي جمع على أرض مملكة البحرين كبار الشخصيات الدينية في العالم ممثّلة لجميع الأديان والطوائف والثقافات.

وبمناسبة يوم تكريم الصحفيين تقدّم صاحب السمو بالشكر لجميع الصحفيين، مؤكدا على أن الصحافة جديرة بهذا التكريم وتستحق كل الدعم. كما وجّه سموه وزير الإسكان بالتسريع في مشروع إسكان الصحفيين. وأكّد سموه أيضا على ضرورة الانفتاح الإعلامي ودعم أداء الصحافة بالمعلومات وحماية حرية الرأي المسئولة.

ومن جانب آخر وجه سمو رئيس الوزراء كافة الوزراء للاهتمام بكل متطلبات المواطنين بما يشمل الرد على التساؤلات وتنفيذ الخدمات بدون تأخير أو تقصير.

وأخيرا أكد سمو رئيس الوزراء على مساندته لمشاريع المعارض التي تقام على أرض البحرين، لما أثبتته هذه المعارض من جودة في الأداء والتنظيم والعائد الهام الذي تحققه.

وناقش المجلس في جلسته المنعقدة اليوم بقصر القضيبية، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات الآتية:

مشروع نظام الرقابة للتعامل مع حالات المخالفات ومكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع نظام الرقابة للتعامل مع حالات المخالفات ومكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام.

ويهدف مشروع نظام الرقابة المقترح إلى التحقق من إجراءات الرقابة المسبقة واللاحقة تجاه كافة أنواع المعاملات المالية المقررة بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية بالمملكة، وكذلك كل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من الأموال العامة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة يتم اكتشافه عن طريق تقارير الرقابة الداخلية أو ديوان الرقابة المالية والإدارية أو الإدارة أو السلطة التشريعية أو وسائل الإعلام، كما يشمل خطوات المعالجة والتصحيح والمسائلة والمحاسبة حسب التشريعات السارية.

وقرّر المجلس الموافقة على مشروع النظام على أن يصدر في شكل قرار من وزير المالية، ويلحق بالدليل المالي الموحد.

مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لسنة 1979

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لسنة 1979.

وتهدف الاتفاقية إلى:

تقديم المساعدة إلى المنكوبين في البحار.

إنشاء كل دولة ساحلية لترتيبات وافية وفعّالة لخفر السواحل وخدمات البحث والإنقاذ.

تطوير وتعزيز الأنشطة التي يقوم بها عدد من المنظمات الدولية في مجال السلامة في البحار.

تعزيز التعاون بين هيئات البحث والإنقاذ في مختلف أرجاء العالم وبين المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ في البحار.

تطوير قطاع النقل الجماعي في مملكة البحرين

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بشأن تطوير قطاع النقل الجماعي في مملكة البحرين.

وتتضمن عملية تطوير قطاع النقل الجماعي خمسة عناصر أساسية:

تطوير شبكة النقل الجماعي وتوسيع نطاق تغطيتها لتصل إلى كافة مناطق ومحافظات المملكة.

طرح مناقصة لتعيين مشغّل جديد لنظام النقل الجماعي.

تطوير مرافق الشبكة من محطّات ومستودعات وأماكن توقف الحافلات.

وضع الإطار القانوني والتشريعات اللازمة لتنظيم قطاع النقل البري.

مواصلة مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مواضيع ذات صلة بالسلطة التشريعية

وناقش المجلس ووافق على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب وهي:

إنشاء ناد رياضي خاص لحالات الإعاقة الذهنية.

إلزام الشركة المسئولة على النقل العام بعمل مواقف ومحطّات حامية عن ضربات الشمس وبرد الشتاء في جميع مناطق المملكة.