يعتزم الاتحاد الأوروبي إتخاذ خطوة حذرة نحو تشديد العقوبات المفروضة على روسيا اليوم الإثنين (12 مايو / أيار 2014) ليستهدف بعض الشركات والأشخاص المرتبطين بضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية.
وناقش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أيضا إجراءات من شأنها تشديد العقوبات الاقتصادية على الاقتصاد الروسي.
ومن ناحية أخرى هددت القوى الأوروبية الكبرى -ألمانيا وفرنسا وبريطانيا- بإتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد موسكو إذا قوضت انتخابات الرئاسة التي تجرى في أوكرانيا يوم 25 مايو آيار.
وقال بعض الوزراء إن استفتاءات نظمها متمردون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا أمس الأحد غير قانونية. وربما يستخدم زعماء الانفصاليين هذه الاستفتاءات لإضفاء الطابع الرسمي على الانقسام عن كييف.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج للصحفيين لدى وصوله إلى الاجتماع "هذه المحاولات من خلال الاستفتاءات مصداقيتها صفر في عيون العالم فهي غير قانونية وفقا لمعايير أي شخص."
من جانبه قال وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس إنه يتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات على روسيا.
وقال تيمرمانس للصحفيين "نريد أن نبعث رسالة واضحة بأن ما حدث حتى الآن غير مقبول."
ويستعد وزراء الاتحاد الأوروبي للموافقة على توسيع نطاق المعايير القانونية لفرض عقوبات على روسيا مما يجعل من الاسهل تجميد أصول الشركات المتورطة في أزمة أوكرانيا.
وفي الوقت الراهن سيقتصر نطاق العقوبات الجديدة على شركات أو منظمات أخرى مرتبطة بضم روسيا لشبه جزيرة القرم ولن يستهدف الاتحاد الأوروبي شركات عملاقة مثل جازبروم.
وباستخدام المعايير الجديدة يقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن مسؤولين من الاتحاد اعدوا قائمة تضم 13 شخصا وشركتين بقطاع الطاقة في القرم من المقرر أن يضيفها الوزراء إلى قائمة العقوبات اليوم الإثنين. ولم يتم الكشف عن اسماء الأشخاص أو الشركتين حتى الآن.
