أعلن وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية الكويتي، نايف العجمي، أمس الإثنين (12 مايو 2014) قبول أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استقالته من منصبه.

ونقلت صحيفة «الرأي» الكويتية أمس عن العجمي قوله عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أشكر سمو الأمير على قبول استقالتي وتفهمه لأسبابها». وأفاد العجمي: «تشرفت مرتين بثقة سمو الأمير حفظه الله ورعاه، وهي ثقة غالية، سأظل فخوراً بها ومحافظاً عليها وقائماً بحقوقها».

وكان مساعد وزير الخزانة الأميركي لشئون الإرهاب والمعلومات المالية، ديفيد كوهين، اتهم العجمي في مارس الماضي بالمساهمة في جمع تبرعات لصالح جماعات يشتبه بصلتها بتنظيم القاعدة في سورية.

- حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة، العام 1996، جامعة الكويت.

- الماجستير من قسم الشريعة، جامعة الكويت، في العام 2001.

- الدكتوراه من قسم الشريعة، جامعة الكويت، 2004.

- ترأس العديد من الهيئات الشرعية في الشركات الأهلية الخاصة بالاستثمارات المالية والعقارات.

- أستاذ مساعد الفقه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت.

- إمام وخطيب أحد المساجد في الكويت.

- في يناير 2014، تم تعيينه وزيراً للعدل والأوقاف والشئون الإسلامية.

- في مارس 2014، اتهمه مساعد وزير الخزانة الأميركي لشئون الإرهاب والمعلومات المالية، ديفيد كوهين، في محاضرة بدعمه للإرهاب، وقال إن الكويت باتت «مركزاً لجمع التبرعات لصالح الجماعات الإرهابية في سورية» مضيفاً أن تعيين الوزير العجمي الذي جرى في يناير 2014 «خطوة في الاتجاه الخاطئ».

- أضاف كوهين أن العجمي «لديه تاريخ من ترويج الجهاد في سورية، وخاصة أن صوره استخدمت على ملصقات لجمع التبرعات لصالح جبهة النصرة» على حد قوله، مضيفاً أن الوزير بادر بعد تعيينه إلى إعلام نيته السماح للمنظمات والجمعيات الخيرية بجمع التبرعات لصالح الشعب السوري في المساجد، معتبراً أن واشنطن تؤمن بأن تلك الخطوة «ستعزز من جمع التبرعات لصالح الإرهابيين» وفق كوهين.

- رفضت الحكومة الكويتية بعدها الاتهامات الأميركية وجددت ثقتها فيه. وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان له إنه يتابع «باستياء اتهامات أحد المسئولين الأميركيين لوزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية» نايف العجمي. وأضاف مجلس الوزراء الكويتي أنه يعتبر هذه الاتهامات «مساساً» بوزير العدل، مؤكداً «الثقة به».