أكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو حرص حكومة مملكة البحرين على مواكبة كافة التطورات والمتغيرات الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي، لافتاً إلى الخطوات التي شرعت الحكومة باتخاذها في مجال تطوير القوانين التجارية في البلاد بحيث تواكب المتطلبات العالمية والاتفاقيات المبرمة بين مملكة البحرين وبعض دول العالم في هذا الخصوص.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير بمكتبه اليوم الأربعاء (14 مايو/ أيار 2014) نائب المستشار العام بوزارة التجارة الأمريكية جاستين انتونيبيلاي وعددٍ من المستشارين ببرنامج تطوير القانون التجاري والذين يزورون مملكة البحرين حالياً في إطار برنامج تطوير القوانين التجارية في مملكة البحرين، وذلك بحضور وكيل الوزارة المساعد للتجارة المحلية حميد رحمه ووكيل الوزارة المساعد للتجارة الخارجية إيمان الدوسري.
حيث استعرض الوزير خلال اللقاء مبادرات وجهود حكومة البحرين والهادفة إلى تعزيز القطاع الاقتصادي في البلاد ومده بكافة المقومات التي من شأنها الارتقاء به إلى مستويات تواكب المتغيرات العالمية في هذا الجانب، خصوصاً في ظل الاتفاقيات الثنائية والمشتركة التي تربط بين مملكة البحرين وبعض التجمعات العالمية كاتفاقية التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الاتفاقيات والتفاهمات التي تتطلب تطوير القوانين التجارية المحلية لتتواكب معها وتفي بمتطلباتها بشكل عام.
إلى ذلك، نوه الوزير الى التعاون المستمر بين الجهات المعنية بالقطاع الاقتصادي في مملكة البحرين ونظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الأهداف والرؤى المشتركة لضمان استمرارية النمو الاقتصادي في البلاد.
