أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح على أن المجلس ماض في مناقشة مشاريع والقوانين المحالة إليه حتى آخر يوم ضمن الفصل التشريعي الحالي، مشيراً خلال ترؤسه اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة إلى حرص المجلس على الانتهاء من بحث مشاريع القوانين ذات الأهمية البالغة، والتي تحتاجها المملكة بشكل ملح، وإعطائها الأولوية حتى لو تطلب الأمر عقد جلسة استثنائية أو أكثر.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن التطوير العقاري يعد من بين المواضيع ذات الأهمية التي سيسعى المجلس لإنهاء مناقشتها في الفترة القادمة، مثمناً في هذا المجال الجهود التي قامت بها اللجنة لمناقشة مشروع قانون ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء اقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012م.
وحرص الأعضاء على الحضور والتفرغ لبحث المواد التي تضمنها المشروع، مبيناً أن ذلك يدل على حرص اللجنة وأعضائها على الدفع بالعملية التشريعية.
هذا وقد أنهت اللجنة خلال الاجتماع مناقشتها لمشاريع القوانين المذكورة مراجعة مسودة تقريرها النهائي بعد أن أجرت مراجعة شاملة على المواد التي تضمنتها، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على إحدى الجلسات القادمة.
