عقد مجلس إدارة «تمكين» اجتماعه الاعتيادي الثاني للعام 2014 الخميس (15 مايو/ أيار 2014)، إذ تمت مناقشة البيانات المالية للربع الأول للعام 2014، بالإضافة إلى الاطلاع على الاستعدادات لإستراتيجية تمكين للعام 2015-2017.

هذا وأظهرت البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري أن إيرادات «تمكين» الفعلية من رسوم تصاريح وتراخيص العمل التي تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل بلغت 19.1 مليون دينار بحريني.

وأشارت «تمكين» إلى أن مصاريف المشاريع وبرامج الدعم بلغت 12.4 مليون دينار في الفترة نفسها، يضاف إليها 4.2 ملايين دينار بحريني دفع حصة مؤسسات القطاع الخاص في حساب التأمين ضد التعطل التي تسددها «تمكين» بالنيابة عن أصحاب الأعمال إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحسب القانون.

واطلع أعضاء المجلس على خطط تمكين المستقبلية، والتي تأتي في إطار مساعي «تمكين» لتعزيز الجودة، وخدمة عملائها، وتحقيق نتائج أفضل لتلبية متغيرات السوق والقطاع الخاص، وذلك وفقاً لما انتهت إليه خطة تمكين التشغيلية للعام 2014 التي تم استعراضها مع الجمهور في نهاية العام 2013م، وكجزء رئيسي من الإعدادات القائمة لصياغة خطة «تمكين» الإستراتيجية للأعوام 2015-2017.

ويتألف مجلس إدارة «تمكين» من تسعة أعضاء يمثلون الجهات الرئيسية التي تتولى تطوير القطاع الخاص، ثلاثة منهم يمثلون القطاع العام وستة يمثلون القطاع الخاص، وذلك على الشكل التالي: الحكومة (يمثلها الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وعبدالإله القاسمي)، ومجلس التنمية الاقتصادية (يمثله زكريا هجرس)، وغرفة تجارة وصناعة البحرين (يمثلها خالد الأمين وعيسى عبدالرحيم وكاظم السعيد)، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (يمثله سيدسلمان المحفوظ ومحمد عبدالرحمن)، وجمعية المصرفيين البحرينية (يمثلها عبدالكريم بوجيري).