في إطار سعيها المتواصل لتطوير خدماتها وتماشياً مع رؤيتها في توفير خدمات بنية تحتية عالية الجودة، قامت وزارة الأشغال مؤخراً بتدشين خطة عمل جديدة لإعادة تنظيم أعمال المقاولين في قطاع مشاريع البناء والصيانة.
وفي هذا الصدد أشار وكيل وزارة الأشغال- رئيس لجنة تأهيل المقاولين - وليد يوسف الساعي إلى أن الوزارة ستمضي قدماً في تحقيق أهدافها والتي من بينها خلق فئة مقاولين ذوي خبرة في أعمال صيانة المباني في مملكة البحرين وذلك عن طريق فصل مقاولي اعمال التأهيل والصيانة عن مقاولي مشاريع البناء وذلك لإختلاف طبيعة الاعمال التي يقوم بها كلا الطرفين.
وأكد الساعي إهتمام الحكومة بقطاع الصيانة وحرصها على الحفاظ على المنشآت الحكومية ورفع كفائتها وإطالة العمر الافتراضي لها مع تحقيق نظم شاملة وفاعلة خصوصاً مع تزايد حجم أعمال الصيانة وعدد المباني الحكومية التي تحتاج إلى صيانة وتأهيل حيث قامت الحكومة الرشيدة مؤخراً بزيادة الميزانية المخصصة لهذه الاعمال لتغطية أكبر قدر ممكن من المباني والمنشآت.
وحول الجدول الزمني المرسوم لتحقيق هذه الخطة، أكد الساعي أن الوزارة قد أعدت معايير تفصيلية لتصنيف المقاولين وقد بدأت العمل بالفعل بالتصنيف الجديد منذ العام ٢٠١٣م.
وفيما يتعلق بالمعايير التي تم اعتمادها من قبل الوزارة لتصنيف المقاولين لمختلف أعمال التأهيل والصيانة، أوضحت الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة الأشغال منى جاسم المطوع، بأنه قد تم تصنيف المقاولين إلى خمس فئات تبدأ من الفئة (AA) نزولاً إلى الفئة (D) وتحديد مواصفات خاصة بكل فئة طبقاً لسنوات الخبرة والجاهزية من حيث نسبة العمالة الفنية المتخصصة والمعدات اللازمة والقدرة المالية والادارية لتنفيذ الأعمال. مؤكدة على ان التعاقد مع المقاولين سيكون طبقاً للمعايير الجديدة ولحجم ونوعية المشاريع التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم لتحقيق اقصى درجات الجودة في الأعمال والخدمات المقدمة.
