استقبل وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن، رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل، وذلك بمكتبه في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.

وأكد الوزير خلال اللقاء بأن البحرين قطعت شوطا كبيرا في إقرار التشريعات والمصادقة على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأن المشاورات مستمرة من أجل تحديث المنظومة التشريعية بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة.

واستعرض الوزير مع رئيس المؤسسة الوطنية مشاوراته بشأن المستجدات حول قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو التشريع الضامن لمزيد من الاستقلالية للمؤسسة وفقا لما ورد من مبادئ باريس المعروفة في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كاشفاً الوزير أن مشروع القانون في مراحله الأخيرة لدى السلطة التشريعية ومن المؤمل أن يتم إقراره خلال الفترة المتبقية من الدورة التشريعية، كما أشار الوزير لحرص القيادة والحكومة في الدفع بإصدار قانون المؤسسة الوطنية، حيث يُضاف إلى رصيد مملكة البحرين الداعم لحقوق الإنسان وصون كرامته.

كما تطرق الجانبين إلى الترتيبات الخاصة بمؤتمر المحكمة العربية لحقوق الإنسان وجدول أعمالها والتي جاءت كمبادرة سامية من جلالة الملك بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان والتي حظيت بترحيب واسع من مختلف الأوساط الدولية وهو ما يعكس أهمية المؤتمر الذي سينطلق على أرض المملكة الإسبوع المقبل وتحظى بشرف إقامته وهي إضافة إلى سجل المملكة في مأسسة العمل الحقوقي.

وذكر الوزير أن الوزارة تؤكد شراكتها الحقوقية مع المؤسسة الوطنية وذلك إنطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية الشراكة وتكامل الأدوار بين الجهات الرسمية وغير الرسمية في المجال الحقوقي لما يصب في صالح المملكة وتطوير العمل الحقوقي وأنها على متابعة مستمرة في كل ما من شأنه تطوير العمل الحقوقي.

من جهته رحّب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بكل ما من شأنه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين الجانبين وأن كليهما مكمل للآخر مقدماً الشكر للوزير على هذا الاجتماع الذي ينصب في صالح العمل الحقوقي متطلعاً إلى استمرار التواصل والتعاون في كل ما من شأنه دعم المسيرة الديمقراطية والحقوقية.