وافق مجلس النواب على إسقاط عضوية النائب أسامة جابر مهنا، وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية الذي تم في جلسة سرية، كما وافق المجلس على التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية في نظام تصريف الأمطار والذي لم يستوعب كميات الأمطار التي هطلت على المملكة مؤخرا وتسبب في خسائر متفاوتة لكثير من الأملاك الخاصة والعامة، وقرر المجلس رفع التوصيات إلى الحكومة ، كما قرر المجلس استكمال التصويت على توصيات التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة، وذلك للجلسة القادمة، نظرا لرفع الجلسة.

وكان مجلس النواب قد استعرض في جلسته صباح اليوم الثلثاء (20 مايو / أيار 2014) برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني ، الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م، وبخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، وبخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2014م، وذلك لإعادة النظر في المادة (10) منه والتي منحت النيابة العامة صلاحية مصادرة السلع والمواد موضوع الجريمة، لما يتضمنه ذلك من شبهة مخالفة لنص المادة (9/د) من الدستور، وبخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2014م، وقرر المجلس إحالة المشاريع إلى اللجان المختصة.

كما واستعرض المجلس في جلسته الرسائل الواردة من رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وبخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بخصوص حماية الأسرة من العنف، وقرر المجلس إحالة المواضيع إلى اللجان المختصة.

وعلى ذات الصعيد استعرض المجلس في ذات الجلسة ردود وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد حول الخطط التي أقرتها وزارة الإسكان بعد التوجيهات التي أصدرها مجلس الوزراء لتحقيق رغبات أهالي منطقة أم الحصم، وعلى السؤال المقدم من النائب عبدالحليم مراد حول استثناء مشروع البحير الإسكاني من المشروعات التي أعلنت الوزارة القيام بها خلال الفترة المقبلة، وعلى السؤال المقدم من النائب حسن الدوسري حول خطة الوزارة بشأن الإجراءات التي سوف تقوم بها لتنفيذ توصيات جلالة الملك الأخيرة لبناء أربعين ألف وحدة سكنية.

كما واستعرض المجلس في جلسته رد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب عادل العسومي حول الخدمات التي قامت بها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لعدد من المجمعات بمنطقتي الحورة والقضيبية.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12)

لسنة 2014م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2014م. (اعتبار إثناء الشخص أو التأثير على شهادته أمام سلطات التحقيق ظرفا مشددا)، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م. (بشأن تجريم استخدام القنابل الوهمية)، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.

وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة، وقرر المجلس رفضه المشروع من حيث المبدأ وإحالته لمجلس الشورى.

وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع ورفعه للحكومة.

كما وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.