قالت المفوضية السامية لشئون اللاجئين إن عدد المشردين داخليا يواصل ارتفاعه في أوكرانيا ليصل حيث وصل إلى نحو عشرة آلاف شخص.
وقد أجرت المفوضية دراسة لتقييم الاحتياجات كما تتواصل عن كثب مع السلطات المحلية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجتمع المدني لمساعدة أكثر المتضررين.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين أدريان أدواردز إن تلك المساعدات شملت حتى الآن توفير المساعدة القانونية ومنح الاندماج والمساعدات النقدية.
"بدأ النزوح في أوكرانيا قبل استفتاء مارس آذار في القرم وقد تصاعد تدريجيا منذ ذلك الحين. ونقوم بتجميع الأعداد على أساس المعلومات التي نتلقاها من السلطات المحلية. من بين السكان المتضررين أشخاص تشردوا مرتين، المرة الأولى من القرم والمرة الثانية من الجزء الشرقي في البلاد. إن معظم النازحين من التتار، ولكن السلطات المحلية أفادت أيضا بزيادة أخيرة في تسجيل النازحين من الأوكرانيين والروس والأسر المختلطة."
وأضاف أدواردز أن النازحين ذكروا أنهم غادروا ديارهم إما بسبب تهديدات مباشرة أو خوف من انعدام الأمن والاضطهاد.
ورحبت المفوضية السامية لشئون اللاجئين بقانون جديد تم اعتماده في شبه جزيرة القرم بشأن حقوق المشردين.
وقال أدريان أدواردز إن القانون يشمل ضمانات تتعلق بحرية حركة المواطنين الأوكرانيين بين القرم وبقية أجزاء أوكرانيا، والحق في التصويت ويسمح باستعادة بطاقات الهوية.
وأضاف أن الأمر يتطلب مزيدا من العمل لضمان تمتع النازحين بالمساواة الكاملة ونفس الحقوق والحريات وفق القانونين الدولي والمحلي مثل غيرهم من مواطني أوكرانيا.
